الأربعاء  06 تموز 2022
LOGO

تقرير: ارتفاع السيولة المحلية لتصل إلى 19.9 مليار دولار

2021-11-02 10:06:00 AM
تقرير: ارتفاع السيولة المحلية لتصل إلى 19.9 مليار دولار
أرشيفية

متابعة الحدث

أشار تقرير حديث صادر عن سلطة النقد الفلسطينية اطلعت عليه الحدث، إلى أن العملات التي يستخدمها الاقتصاد الفلسطيني للتداول والادخار، تشكل عاملا مؤثرا في حجم السيولة المحلية من الناحية الاقتصادية، باعتبارها أحد مكونات عرض النقد، الأمر الذي يتطلب احتساب هذا المكون، حتى لو كان من خلال التقديرات وفقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي،.

وقالت سلطة النقد في تقريرها، إن حجم السيولة المحلية من حيث مكوناتها أصبح يزيد عن حجمها من منظور العوامل المؤثرة عليها بما يعادل قيمة النقد المتداول المقدر.

وبحسب بيانات سلطة النقد، فإن السيولة المحلية سجلت ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 بنسبة 4.6% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى حوالي 19.9 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن هذا النمو جاء بدرجة أساسية نتيجة نمو النقد المتداول المقدر خارج القطاع المصرفي بنسبة 6.5% ليبلغ حوالي 5 مليار دولار، أو ما نسبته 25.1% من عرض النقد.

وسجل إجمالي الودائع ضمن مفهوم السيولة، نموا بنسبة 3.9%، ليصل إلى 14.9 مليار دولار، أو ما نسبته 74.9% من عرض النقد المقدر.

ووفق التقرير، فإن الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي ساهمت إيجابا على مستويات السيولة المحلية بنسبة 5.9% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 30.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق لتصل إلى 6.8 مليار دولار نتيجة نمو صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المرخصة بنسبة 6.4% لتبلغ 5.5 مليار دولار على خلفية نمو الأرصدة لدى المصارف في الخارج بمعدل 5.8% مليار دولار، بالإضافة إلى نمو الموجودات الأجنبية لسلطة النقد بمعدل 3.8% لتبلغ 1.3 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن صافي الائتمان المحلي عكس أثرا توسعيا على مستويات السيولة المحلية خلال الربع الثاني 2021، بارتفاع بلغت نسبته 2.4% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 10.1% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ قيمة صافي الموجودات المحلية 10.5 مليار دولار.

ووفق سلطة النقد، فإن هذا النمو جاء مدفوعا بازدياد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 8.9% ليبلغ 2.5 مليار دولار، وتراجع ودائع الحكومة بنسبة 0.8% لتسجل 337.1 مليون دولار.

كما ارتفع صافي المستحقات على القطاعات الأخرى بنسبة 0.5% لتبلغ 8.4 مليار دولار نهاية الربع الثاني 2021، نتيجة نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بذات النسبة.