الحدث- عيسى محمد
وصف النائب في المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية الدكتور فيصل أبو شهلا إقدام كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي باقرار قانون ضريبة التكافل بالأمر المخالف للقانون الاساسي.
وقال أبو شهلا في تصريح خاص بـ"الحدث" ان المشروع مخالف ايا كانت حيثياته لان المجلس التشريعي لم يكن في حالة انعقاد وما تم هو اتخاذ قرار من قبل مجموعة من النواب المحسوبين على كتلة معينة، مضيفاً انه لا وزن ولا قيمة لمثل هذه القرارات.
واعتبر أبو شهلا إصدار مثل هذه القرارات في هذا الوقت بالذات بالمؤشر الخطير على سلوك سلبي من قبل حركة حماس وكتلتها البرلمانية تجاه اتمام وانجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.
وقال أبو شهلا، إنه كان الاجدر والأولى بمن سن القرار أن يكثف جهده من أجل انهاء الانقسام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الشاطئ والذي أفضى إلى تشكيل حكومة التوافق.
وكان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس احمد ابو حلبية قد اعلن عن اقرار المجلس التشريعي مؤخرا، قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي»، الذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية (الكمالية).
وقال أبو حلبيّة، في تصريحات صحافية إن "المجلس أقرّ مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع".
وأضاف:" وفقا للدستور الفلسطيني، سيصبح القانون نافذ المفعول بعد مرور 30 يومًا من رفعه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو من ينوب عنه، إن لم يبدِ أي اعتراض عليه.
.jpg)
