العرب يطالبون بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية بإشراف الأمم المتحدة العربي: عدم ممارسة مجلس الأمن لدوره في حماية المدنيين هو بمثابة الضوء الاخضر لإستمرار العدوان.

الحدث/ القاهرة- بهاء عياد

أعلن عدد من وزراء الخارجية العرب خلال كلماتهم الافتتاحية بإجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على المستوى الوزاري المنعقد مساء اليوم بالقاهرة عن تأييدهم لطلب دولة فلسطين بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية بإشراف الأمم المتحدة.

أكدت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين في فلسطين ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، مؤكدة أن دعوة العرب للحوار والمفاوضات من أجل السلام ليس ضعفا أو جبنا ولكن نضجا وتبصر بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتوجه الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد ولأرواح شهدائه الأبرار الذين سقطوا تحت نيران العدوان الاسرائيلي، ووجه "العربي" رسائل شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية متهمها بالهمجية والبربرية والعدوان، وأنها نظام عنصري وأخر معاقل العدوان والاحتلال والعنصرية في القرن الحادي والعشرين.

وقال الأمين العام في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الطارئ حول الاعتداء الاسرائيلي على غزة المنعقد مساء اليوم بالقاهرة: "عدم ممارسة مجلس الأمن لدوره في حماية المدنيين هو بمثابة الضوء الاخضر لإستمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي على الاراضي الفلسطينية الذي يمثل جرائم حرب وفقا للاتفاقيات الدولية، مؤكدا ان قطاع غزة يمثل أراضي محتلة تستوجب على اسرائيل تحمل مسؤولية حماية المدنيين فيها".

وأكد "العربي" أن أصل القضية والانتهاك الحالي للقانون الدولي هو الاحتلال الاسرائيلي الذي وضع العراقيل أمام أي حل منذ رفضه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقيامه بالعدوان الاسرائيلي على غزة. موضحا أن الاوضاع السياسية في المنطقة لن تجعل العرب ينشغلون عن القضية الفلسطينية بإعتبارها القضية المركزية للعرب جميعا.

وأعتبر الأمين العام أن اسرائيل تتمتع بحصانة سياسية تمارس من خلالها كل جرائمها، مشيراً إلى أهمية الطلب الفلسطيني الرسمي للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الحماية وجلاء الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي الفلسطينية واصدار قرار بوقف اطلاق النار وبدء الاجراءات اللازمة لتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أنه وفقا لاتفاقيات جينيف التي وقعت عليها كل دول العالم يجب ان يكون هناك مسؤولية دولية جماعية على جميع دول العالم لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعا إلى مواصلة العمل لوضع حد للمعاناة الانسانية في فلسطين وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الانسانية له.

من جانبه قال الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب ابادة جماعية تشنها اسرائيل لضرب جذوره وهتك نسيجه الاجتماعي وضرب مقومات دولته وأرضه وجعلها "كنتونات" سكانية منعزلة، وإنكارها لكل حقوق الشعب الفلسطيني، وعزل قطاع غزة عن محيطه، ومحاولات تهويد القدس، وتقطيع اوصال الضفة الغربية بالاغتيالات والاجتياحات وتدمير ممتلكات المواطنين والجدار العازل الذي يلتهم أكثر من 60% من الاراضي الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن هناك ادعاءات اسرائيلية كاذبة تضخم من آثار الصواريخ التي تنطلق من غزة ولم تؤدي لوفاة أي إسرائيلي، في حين يتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين بإستمرار.

وتابع: "نحن لسنا أمام تصعيد اسرائيلي يهدف إلى تدمير حل الدولتين فقط، ولكن نحن إزاء حرب إبادة جماعية، وليس حرب ضد حركة حماس فقط.. ولكل ذلك أرسل رئيس فلسطين الرئيس محمود عباس رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع الاراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، كما دعا لعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص".

وطالب "المالكي"  بتشاور مجلس السفراء العرب في الامم المتحدة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الامن لإدانة الحكومة الاسرائيلية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ووقف العدوان. وتقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ودعم طلب دولة فلسطين بوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية ومتابعة هذا الطلب مع الجهات كافة. ودعم المقترح بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان في جينيف لمتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق. وإلزام اسرائيل بإحترام اتفاقيات جينيف، وفضح السياسات الاسرائيلية العنصرية، وتثبيت وصف اسرائيل بانها دولة فصل عنصري "أبارتهايد" لا تحترم القانون الدولي. وتشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في كافة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والدعوة المباشرة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وأعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تأييد بلاده للطلب الفلسطيني بوضع الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية، معلنا عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 10 مليون دولار للمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، واستمرار الدعم الكويتي لدولة فلسطين حتى نهاية الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أول مشاركة له في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى كوزير لخارجية مصر، إن الجهود العربية الآن كدول عربية وفى إطار الجامعة العربية يجب أن تتركز في هذه اللحظة الدقيقة على العمل على الوقف الفورى للعمليات العسكرية الإسرائيلية صوناً للأنفس وحقنا للدماء، ومن ثم فلا بديل عن العودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى نضع حداً لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات.

وأوضح "شكري" أن المبادرة المصرية ترتكز على عناصر أساسية هى وقف كافة الأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرائيلية وبحث باقى القضايا الأخرى، على أن يتم التنفيذ اعتباراً من توقيت التزام الطرفين بوقف أية أعمال عدائية حيث ستجرى مصر اتصالاتها التى يعقبها بدء المباحثات بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بغرض تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة وتقديم ضمانات لمصر بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه. هذا ونرحب بما تفضل به وزير خارجية دولة فلسطين من دعم القيادة الفلسطينية وترحيبها بهذه المبادرة.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر تؤكد على مسئولية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين، وعلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بشكل جاد وفى إطار زمنى محدد للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بناء على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وإن بدا ضرورياً التفعيل السريع والمثمر للآليات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية ليتسم تعاطيها بالعدالة، وتحقيق الهدف المنشود بإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن تحرك مصر يتواصل بشكل سريع على المستوى الإنسانى للعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة للشعب الفلسطينى لمواجهة آثار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يستمر عمل معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، كما قامت وزارة الدفاع المصرية بنقل خمسمائة طن من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية إلى داخل قطاع غزة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتنسيق جهود المنظمات الراغبة في المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية.

اختتم وزير الخارجية كلمته، بإجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ حول غزة، بدعوة الأطراف المعنية إلى تغليب صوت العقل والارتقاء إلى مستوى المسئولية، ومن ثم فإننى أتطلع إلى دعمكم للمبادرة التى طرحتها جمهورية مصر العربية والتى يتفق هدفها مع ما نسعى إليه من اجتماعنا اليوم.