الكنيست تصوت اليوم على مشروع قانون لفتح تحقيق في تحويل قرض للسلطة

الحدث الإسرائيلي

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي سوف تصوت على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تحويل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية كقرض مالي في شهر أغسطس الماضي.

وقالت للصحيفة إن الاقتراح قدمه عضو الكنيست آفي ديختر عن حزب الليكود وسيتم من خلاله فحص تقارير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة مصدر الأموال التي تحولت منه.

وقال ديختر :" أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إخفاء حقيقة ان نصف مليار شيكل تم تحويلها الى السلطة الفلسطينية لمجرد الاستمرار بدفع رواتب ما وصفهم (الإرهابيين) خلافا للسلطة التشريعية ومن دون رقابة برلمانية.

وأضاف :" تحقيق برلماني من شأنه ان يحقق ويفحص بعمق تنفيذ قانون تجميد الأموال المدفوعة للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق (بالإرهاب) وسيتم النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المسؤولين عن انتهاك هذا القانون" وفق قوله

وكان ديختر يشير الى قانون أقر في الكنيست عام 2018 بأغلبية ساحقة وصلت الى 87 عضوا يمنع نقل جزء من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بما يعادل رواتب أهالي الشهداء والجرحى والأسرى.

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا، وتشكل قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة.