أبو هولي: دعم ولاية "الأونروا" سياسيًا وماليًا يتطلب سد فجوة التمويل

الحدث الفلسطيني

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، مساء اليوم الخميس، إنّ "دعم ولاية "الأونروا" سياسيًا وماليًا يبقى أمرًا ضروريًا وملحًا، ويتطلب سد فجوة التمويل القائمة للحفاظ على خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، التي تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار من خلال ميزانية الأمم المتحدة".

ودعا أبو هولي خلال الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الاستشارية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى "التحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض "الأونروا" لولاية جديدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والعمل على إنجاح مؤتمر التعهدات للدول المانحة للأونروا في 23 يونيو/ حزيران المقبل في حشد الموارد المالية"، مشيرًا إلى "رفض سياسات التقليص التدريجي لخدمات "الأونروا" التي وصلت إلى أقصى حدودها أو التحول في خدماتها ونقلها إلى المنظمات الدولية".

وأكَّد أبو هولي على "الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به "الأونروا" في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفي تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين"، رافضًا "مبدأ تقاسم التكلفة في الخدمة، الذي سيزيد من أعباء اللاجئ الفلسطيني الذي يترنح بين الفقر والبطالة، وما يتم طرحه من زيادة شراكات "الأونروا" مع المنظمات الدولية، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا يجب ألا يمس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302".

كما بيّن أبو هولي أنّه "يجب العمل وفق مواد القرار 302 المنشئ للأونروا، خاصة المادة (8) التي حددت صلاحيات اللجنة الاستشارية بتقديم المشورة والنصح للمفوض العام ومساعدته في تنفيذ مهام ولاية الوكالة، والمادة (9) التي حددت صلاحيات المفوض باعتباره المسؤول التنفيذي لمهام ولاية "الأونروا"، والمادة (18) التي تحث المنظمات الدولية على تقديم مساهمات على شكل مساعدات للأونروا وليس نيابة عنها"، موضحًا أنّ "تفويض عمل "الأونروا" هو شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقع ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها"، فيما رحّب "بقرار عودة الدعم المالي الأوروبي غير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية، وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية، مطالبا الدول المانحة والممولة للأونروا برفع اشتراطات التمويل".

وأشاد أبو هولي "بدعم الدول المانحة للأونروا التي زادت من تمويلها، أو قدمته بشكل مبكر، ما ساهم بشكل كبير في تمكينها من القيام بمهامها، داعيا الدول المانحة التي أوقفت أو خفضت تمويلها إلى العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها، لتأمين تمويل كاف ودائم لميزانية الأونروا"، مُرحبًا "بالخطوات الإصلاحية التي قامت بها "الأونروا" ودعم استراتيجية عملها للأعوام 2023 – 2028 وخططها الطموحة، مع مراعاة شمولها موازنة مفتوحة ومرنة تراعي زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم، وتراعي الغلاء المعيشي في البلدان المضيفة".

وأشار إلى "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعيشية والاقتصادية في المخيمات الفلسطينية والتي تتجه إلى المزيد من الانحدار والتدهور مع انهيار العملات المحلية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساطهم إلى 85% في لبنان، و91% في سوريا، و81% في قطاع غزة".

يُشار إلى أنّ اللجنة الاستشارية مكلفة بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام لوكالة "الأونروا" لدى قيامه بتنفيذ مهام ولاية الوكالة وتنفيذ برامجها، واللجنة تجتمع مرتين في السنة، عادة في شهري حزيران وتشرين الثاني.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت والتي استمرت على مدى يومين متواليين (الثلاثاء والأربعاء 14 و15 حزيران) برئاسة لبنان ومشاركة ممثلي 28 دولة من مانحي المساعدات المالية.

وناقشت اجتماعات اللجنة الاستشارية قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، واستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج إصلاحاتها، إضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها، علاوةً على اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام.