منذ 1988 لم تجر انتخابات إسرائيلية في موعدها.. ماذا يعني ذلك؟

ترجمة الحدث

من المتوقع أن يؤدي القرار الدراماتيكي لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ونائبه يائير لابيد بحل الكنيست الـ24 إلى ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات. 

بدأت الأزمة السياسة الإسرائيلية الحالية عام 2019  بالتعادل السياسي بين معسكرين: معسكر يقوده بنيامين نتنياهو، وآخر للمعارضة. والاستقطاب بين المعسكرين حوّل اللعبة السياسية إلى "لعبة محصلتها صفر" وجعل من الصعب التعاون بين المعسكرين.

يعود الاستقطاب بشكل رئيسي إلى إضفاء رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو الطابع الشخصي على السياسة الإسرائيلية، وهو اتجاه يزداد حضوره عالميا. لقد حال ذلك دون تشكيل حكومة بعد انتخابات عام 2019، وسرعان ما أدى إلى حل الحكومة البديلة لنتنياهو وبيني غانتس، التي تشكلت بعد انتخابات عام 2021.

أما أسباب تفكك الحكومة الحالية فمن السابق لأوانه الحكم عليها، لكن من الواضح أنه منذ البداية كان من المتوقع أن تواجه العديد من العقبات، بسبب تعدد الأحزاب واختلافها أيديولوجيا والانقسام الداخلي فيها.

إلى جانب ذلك، فإن القانون الإسرائيلي يسمح بحل الكنيست بسهولة، وهذا أحد الأسباب الذي جعل إجراء الانتخابات في موعدها أمرا نادرا بالعقود الأخيرة. في الواقع، كانت المرة الأخيرة التي أجريت فيها انتخابات الكنيست في موعدها عام 1988.

ويمكن حل الكنيست بعدة طرق: من خلال حل قانون الكنيست الذي يتطلب أغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست، بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، وعدم القدرة على تمرير قانون الميزانية في غضون 3 أشهر من تشكيل الحكومة، أو تشكيل حكومة بديلة.

عواقب عدم الاستقرار السياسي نادرًا ما تكون إيجابية. في بعض الحالات، تكون الانتخابات المبكرة إيجابية إذا لم تعمل الكنيست والحكومة، الأمر الذي يتطلب "خلط الأوراق" على أمل أن تضمن الكنيست الجديدة المنتخبة استقرارًا سياسيا.

على الرغم من ذلك، فإن عدم الاستقرار الشديد في إسرائيل يقوض ثقة الجمهور في السياسيين، والتخطيط طويل المدى بسبب التغييرات المتكررة في الوزارات الحكومية، والإضرار بعمل لجان الكنيست، ويضعف أيضًا قدرة الجمهور على التقييم المناسب لعمل اللجان وأعضاء الكنيست.

والحل المحتمل الذي قد يغير الوضع هو تغيير عميق في آليات حل الكنيست: إلغاء الصلة بين عدم تمرير الميزانية وحل الكنيست، إلغاء إمكانية حل الكنيست أثناء إجراءات تشكيل الحكومة ورفع الأغلبية المطلوبة لحل الكنيست من 61 إلى 80.