الثلاثاء  07 شباط 2023
LOGO

مصرفيون وخبراء يطالبون بانشاء هيئة لحوكمة المخاطر البيئية في مؤسساتهم

والتصرف بمسؤولية حول ادارة المخاطر المناخية والتحول نحو الاقتصاد الاخضر

2022-12-08 05:31:24 PM
مصرفيون وخبراء يطالبون بانشاء هيئة لحوكمة المخاطر البيئية في مؤسساتهم

د. ملحم: الوطن العربي الاكثر تأثرا بالتغيير المناخي مع انه الاقل مساهمة في الانبعاثات التي  تؤثر سلبا على البيئة في العالم

الحدث – ابراهيم ابو كامش

دعا خبراء المال والبيئة وممثلو القطاع البنكي الى التصرف بمسؤولية ازاء مخاطر ومزايا ادارة المخاطر المناخية والتحول نحو الاقتصاد الاخضر، ووضع مخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة كجزء اساسي من سياسات البنوك والمؤسسات المالية، والعمل مع الهيئات الحكومية المختصة حول المبادرات المتعلقة بتخفيف مخاطر المناخ، والتأكد من دمج مخاطر المناخ في عملية ادارة المخاطر في المؤسسات، وانشاء هيئة لحوكمة المخاطر البيئية في المؤسسات المالية والمصرفية على المستويين العمل والاداري، والتعامل مع الادارة المناخية كمصدر للكفاءة والتعامل مع كافة المشاريع لتحقيق الربح من الاعمال، وتقديم الدعم الفني لعملية الانتقال الى درء مخاطر المناخ.

جاء ذلك خلال اطلاق البنكان فلسطين والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" فعاليات المؤتمر الأول تحت شعار "مخاطر التغير المناخي، ودور القطاع المصرفي في الحد منها عبر تبني سياسات موائمة للبيئة"، بمشاركة محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، هاشم الشوا، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية د.هايكا هارمجرت، ورئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، ومجموعة من الخبراء والمختصين من مصر والمغرب وتركيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في قاعة مؤسسة عبد المحسن القطان برام الله، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في القطاع البنكي والمالي وخبراء البيئة التنموية في فلسطين والمنطقة العربية والعالم.

واكد المشاركون على وجوب اعداد وبلورة خطط خاصة بالمؤسسات المالية المحلية والأوروبية، لا سيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية " EBRD نحو الإستدامة، ووالتحضير لجاهزية دول المنطقة في مواجهة أثار التغير المناخي، مشددين على اهمية وضرورة انتهاج الممارسات الفضلى للتخفيف من أثار التغير المناخي في قطاع الأعمال ودراسة إجراءاته على المستوى العالمي في التعامل مع التغيرات المناخية.

وبحث  الخبراء والمختصون المحلين والدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما فيها مؤسسات مالية ومصرفية محلية وعربية ودولية،.ممارسات التخفيف من آثار التغير المناخي، ودور القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر.

وأكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، على دورهم في المساعدة كبنك مركزي في الحد من مخاطر المناخ، وقال:"الوطن العربي الاكثر تأثرا بالتغيير المناخي مع انه الاقل مساهمة في الانبعاثات التي  تؤثر سلبا على البيئة في العالم، لذلك بدأت البنوك في الوطن العربي مناقشة هذا الامر، وبدأنا في سلطة النقد العمل على تشجيع التمويل فيما يتعلق بالتحول الى الاقتصاد الاخضر ونركز اكثر على الطاقة المتجددة".  

واشار ملحم، الى أن انعقاد المؤتمر، الأول من نوعه في فلسطين، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية، بما فيها قطاع المصرفي. الأمر الذي يستلزم التكاتف أمام هذه التحديات، والبحث عن حلول جذرية للحد من مخاطرها، خاصة وأن المنطقة العربية تعد من بين مناطق العالم المعرضة لتأثيرات التغير المناخي، وما يمكن أن يحدثه من تداعيات بيئية واقتصادية. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، في التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال قرارات التمويل والاستثمار، وسياسات إدارة مخاطر الائتمان وممارسات الإقراض.

واكد محافظ سلطة النقد انهم يعكفون على دراسة حزمة من المحفزات للبنوك حتى تقوم ببدء التمويل الاخضر في المستقبل القريب.

بدورها اكدت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، ان الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث المتطرفة تتجاوز القدرات التكيفية لمعظم البلدان واقتصاداتها. على الصعيد الوطني، فان فلسطين تعاني من طبقات متعددة من التحديات بسبب تأثير تغير المناخ والاحتلال، مما قوض إلى حد كبير القدرة على الاستجابة لتحديات تغير المناخ في كل من التخفيف والتكيف.

واعتبرت د. التميمي، جميع التحديات بما فيها سيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية عوامل مقيدة للجهود الفلسطينية المضطربة للاستجابة لتحديات تغير المناخ والذي يحتل مكانة عالية في جدول أعمالنا الوطني، منوهة الى تمكن فلسطين من تأمين تمويل للعديد من المشاريع المناخية، "مشروع بنك المياه وتكييف الزراعة مع تغير المناخ في شمال غزة" (48 مليون يورو) من صندوق المناخ الأخضر و "سلسلة قيمة الزيتون منخفضة الكربون" (9 مليون يورو) من مرفق نما، بالإضافة إلى موافقة الصندوق الأخضر للمناخ على مشروع إقليمي يشمل فلسطين يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإجراءات المناخية، مما سيساعد في إلقاء المزيد من الأضواء على المشاركة المحتملة للقطاع الخاص في المشاريع ذات الصلة بالمناخ.

من جهته دعا رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا، الى التصرف بمسؤولية واخذ المبادرة باشراك العملاء وتثقيفهم حول مخاطر ومزايا ادارة المخاطر المناخية والتحول نحو الاقتصاد الاخضر، كما دعا الحكومة وسلطة النقد لدعم هذا التوجه، حاثا على وضع مخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة كجزء اساسي من سياسات البنوك والمؤسسات المالية، واشراك كافة الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المشرعين والعملاء والعمل مع الهيئات الحكومية المختصة حول المبادرات المتعلقة بتخفيف مخاطر المناخ، والعمل بشفافية والتأكد من دمج مخاطر المناخ في عملية ادارة المخاطر في المؤسسات، وانشاء هيئة لحوكمة المخاطر البيئية في المؤسسات المالية والمصرفية على المستويين العمل والاداري، والتعامل مع الادارة المناخية كمصدر للكفاءة والتعامل مع كافة المشاريع لتحقيق الربح من الاعمال، وتقديم الدعم الفني لعملية الانتقال الى درء مخاطر المناخ.

وقال:" يهدف هذا المؤتمر الى قيادة السجال حول تخفيف المخاطر المناخية في فلسطين بين مجتمع المصارف وغيرهم  من الاطراف المعنية، بالرغم من كافة التحديات التشغيلية والمخاطر التي نواجهها في فلسطين فانه من المهم بالنسبة للمصارف ان نأخذ بالاعتبار المخاطر المناخية الجديدة التي تفرض نفسها على عملنا ويشجعنا على التعامل معها  في سياساتنا، ولكن ومع ذلك لا يشكل جزءا من البيئة التشريعية والتنظيمية ونأمل من محافظ سلطة النقد ادراج هذا الامر في السياسات".

واكد الشوا، ان المصارف تحقق تقدما كبيرا في تخفيف مخاطر المناخ وتنفيذ الانظمة والسياسات التي من شأنها تخفيف انبعاث الكربون والمضار البيئية، ونرى ايضا ان المساهمين والمستثمرين يطلبون من المصارف والشركات ان تأخذ بالاعتبار المعايير المتعلقة بالبيئة والعمل الاجتماعي والحوكمة .

واضاف الشوا:"ان تحمل مسؤولية شركاتنا وان لا تكون اعمالها تؤثر على البيئة، ويجب ان نهتم بشروط المحافظة على البيئة عند منح القروض للعملاء والمشاريع التي نمولها، والاهتمام المخاطر المرتبطة بالبيئة والعمل الاجتماعي والحوكمة، وتقديم حوافز لتشجيع الاقبال على صرف قروض خضراء للكفاءة في الطاقة، وعلينا بذل جهدا افضل للتوعية  بين العملاء وتوفير الحوافز لانتقال شركات عملائنا نحو اعمال صديقة للبيئة".   

أما المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية د.هايكا هارمجرت، فابدت استعدادتهم لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من قيام الحكومة الفلسطينية بكل جهد ممكن للتخفيف انكشاف القطاعات الاكثر انكشافا، سيما وانها شاركت بفاعالية على اعلى المستويات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية في الفعاليات الدولية لدرء مخاطر التدهور المناخي والانبعاث الكربوني.