الخارجية: قرارات الكابينت تحرض على مزيد التصعيد والعنف

الحدث الفلسطيني

أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الإجراءات التي اتخذها ما يسمى "الكابينت الإسرائيلي" ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، معتبرة إياها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إنها تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، كما أنها تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيدا لتفجير ساحة الصراع برمتها، في حين تتصاعد عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، واستباحة الأرض الفلسطينية.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية تمهيدا لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.