إطلاق حملة "لأجل فلسطين" لدعم خطاب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حدث الساعة

أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، اليوم الخميس، حملة "لأجل فلسطين"، لدعم خطاب فلسطين في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون أكثر عدالة لشعبنا، واعتماد الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الدورة الــ77 للأمم المتحدة، من قبل برلمانات وأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم.

وشارك في المؤتمر الذي أُطلق في مقر منظمة التحرير بمدينة البيرة، رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس الحملة أحمد التميمي، وعدد من الوزراء والسفراء.

كما شاركت المؤسسات الشريكة في الحملة وهي: دائرة شؤون المغتربين، ودائرة شؤون اللاجئين، ودائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير، والمجلس الوطني، ووزارة الخارجية والمغتربين، والصندوق القومي، ومفوضية العلاقات الدولية في حركة "فتح"، ومفوضية المنظمات الأهلية في حركة "فتح"، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والتوجيه السياسي، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي كلمته، أكد اشتية، ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومبادرته لملء الفراغ السياسي الخطير، خاصة أن العالم الذي يتحدث عن حل الدولتين يرى بأم عينه أنه يتآكل، لأن إسرائيل تقوّض بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطين.

وقال اشتية إن حراكنا الوطني يجب أن يرتكز بشكل أساسي على الذين يؤمنون بحل الدولتين، ما يتطلب منهم الاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى أن نضالنا الوطني هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية. وحديث العالم عن حل الدولتين غير كاف، لأنه يجب أن يتجند وأن يخلق جبهة من أجل إنهاء الاحتلال.

وطالب رئيس الوزراء العالم بعدم التعامل بازدواجية المعايير، لأن القانون الدولي لا يتجزأ، والاحتلال احتلال أينما كان وأينما حل، منوها إلى أن ما تعيشه فلسطين هو أبشع أنواع الاحتلالات الاستعمارية الاستيطانية، بقيادة حكومة فاشية، تريد أن تمحو بلدات مثل حوارة عن الخريطة، وتكرر نكبة فلسطين.

وقال إن إسرائيل بين عامي 1948 و1951 مسحت 521 مدينة وقرية وبلدة عن الخريطة، وفي عام 1967 مسحت عمواس، ويالو، وبيت نوبا، وغيرها.

وأشار اشتية إلى أن هناك ثلاثة شركاء في هذا المشهد الاستعماري وهم: الحكومة الإسرائيلية التي تعطي القرار السياسي، والجيش الذي يوفر الغطاء، والمستوطنون الذين ينفذون هذه الجرائم التي رأيناها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد عملنا الوطني وتناغمه، لأن الظروف التي نمر وسنمر بها صعبة، لذا يجب أن نكون صوتا واحدا أمام العالم، وأمامنا فرصة مناسبة في ظل إدانة العالم لحكومة الاحتلال المتطرفة، لافتا إلى أن هناك تغيرا جديا وحقيقيا في الرأي العام، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، وهو ما يجب أن نراكم عليه، من خلال روايتنا المستندة إلى الحق، والحقائق، والتاريخ، والجغرافيا.

وأوضح أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل تفضح نفسها بتقاريرها وإعلاناتها وتصريحاتها، مؤكدا أهمية حراكنا في العالم، من خلال المجلس الوطني في البرلمانات، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والإعلام الفلسطيني باللغات المختلفة وعبر جاليات فلسطين في العالم، والأشقاء العرب، فالصوت العربي هو صوت فلسطين لذلك، وعلينا أن نراكم على ما لدينا.

وقال اشتية إن الحكومة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من كل مشهد فلسطيني نضالي، فهي ليست جسما مستقلا عن أي مشهد نضالي، فالمجلس الوطني، ومنظمة التحرير، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأجهزة الأمنية، وسفاراتنا، ووزارة الخارجية والمغتربين، يقومون بجهد غير مسبوق، وكل مفاصل العمل الوطني الفلسطيني متكاتفة سويا، ومجندة من أجل رسالة واحدة.

من جانبه، قال رئيس دائرة حقوق الإنسان رئيس الحملة أحمد التميمي، إنه رغم الجراح التي تصيب شعبنا، ولكن لن نجعل للاحتلال لحظة يستريح فيها، ولن يستقر ما دمنا غير مستقرين، والحملة ستنطلق عبر العالم أجمع، لفضح ممارسات الاحتلال، الذي يرتكب الجرائم بحق شعبنا، ولإقامة الدولة الفلسطينية، والاعتراف بها في الأمم المتحدة، وستجوب العالم للتعريف بقضيتنا.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن المجلس على استعداد لأن يكون جزءا من الحملة، التي تتطلب مشاركة منظمات المجتمع الفلسطيني، والجهات الإقليمية، والعربية، والدولية.

وأضاف أنه جرى لقاء مع مجلس النواب في الأردن، والترتيب جار مع الأشقاء في الدول العربية الأخرى، في ظل حجم التأييد العربي لقضيتنا، وفي ظل التغول الاستيطاني ومحاولات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتهجير شعبنا، والاستيلاء الكامل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود على المستويات السياسي والميداني والدولي، وتوفير الإمكانيات لإنجاح هذه الحملة، مؤكدا أن جميع اللجنة الـ 19 المتخصصة في المجلس ستوضع لخدمة الحملة.

من ناحيته، قال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد رمزي عودة، إن دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، قدمتا عريضة دولية تأتي في سياق جهود إطلاق الحملة، وهي تؤيد طلب دولة فلسطين من مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا، عقب المجازر الإسرائيلية التي ارتُكبت في نابلس وجنين وحوارة وغيرها.

وأضاف أنه وقّع على العريضة 600 أكاديمي وناشط، يمثلون 25 دولة عربية وأجنبية من بينها الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، ودول أميركا اللاتينية، وأستراليا، ونيوزلندا، والأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، والكويت، واليمن.

وتابع عودة "وقّع على البيان 15 منظمة فلسطينية وعربية ودولية من بينها دوائر منظمة التحرير، ووزراء، وأعضاء من اللجنة التنفيذية، و32 هيئة وطنية وعربية ودولية، و42 منظمة، ومؤسسات مجتمع مدني، و11 حزبا سياسيا، وممثلون عن 66 جامعة، و3 كليات متوسطة، و13 معهدا بحثيا، و250 أكاديميا فلسطينيا، و80 محاضرا ومدرسا أكاديميا عربيا ودوليا، و4 نقابات عمالية، و4 لجان شعبية، و5 منظمات نسوية، و 12 حملة شعبية، و 9 لجان تضامن مع الشعب الفلسطيني".

ونوه إلى أن الموقعين اعتبروا أن شعبنا أعزل، ويجب توفير الحماية الدولية له، وعلى الأمم المتحدة مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها المتكررة بحقه، والمتمثلة بجرائم الاضطهاد، والتنكيل، والأبرتهايد، وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، واحتجاز جثامين الشهداء، والاستمرار بأسر المناضلين الفلسطينيين.

وتلا مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة قاسم عواد بيان الحملة، الذي ركز على الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، حيث بلغت نسبة الأراضي التي تستولي عليها في المناطق المصنفة "ج" وحدها 62%، بالتزامن مع استمرار الاحتلال بنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن عدد المستوطنين أصبح حوالي 751 ألفا أي ما يشكل 25% من مجمل السكان في الضفة الغربية بما فيها القدس، في الوقت الذي ما زال فيه 7 ملايين فلسطيني مهجرين في الشتات جراء نكبة عام 1948 وما تبعها من نكسة وتهجير لأبناء شعبنا، وارتكاب المجازر بحقه، وتدمير 529 قرية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، ناهيك عن الحروب المتتالية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وراح ضحيتها الآلاف.

وذكر أنه من بداية العام الجاري، استُشهد 67 فلسطينيا، إضافة إلى  الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وشرعنة الكنيست الإسرائيلية لقوانين عنصرية، بما فيها التي تستهدف الأسرى، وكل ذلك ليس بعيدا عن عمليات الهدم في مدينة القدس، وإجبار الفلسطينيين على الهدم الذاتي، في وقت يبلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في أحياء القدس 22 ألف منزل، فضلا عن قضية الأسرى الذين بلغ عددهم حوالي 4700 أسير منهم من قضى ما يزيد على 30 عاما في السجون، وكذلك قضية الشهداء الذين تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم في ثلاجاتها وفي "مقابر الأرقام".

ونوه البيان إلى أن هذا التصعيد من الاحتلال والمستوطنين لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان على مدار السنوات الماضية، إلا أن الوتيرة الآن أصبحت مكثفة مع صعود حكومة "سموتريتش بن غفير" برئاسة نتنياهو، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حماية لحل الدولتين الذي يؤمنون به، ولإرسال لجان تحقيق دولية لتطّلع عن كثب على جرائم الحرب الواضحة التي يمارسها جنود الاحتلال بغطاء رسمي من حكومتهم، وذلك على طريق مساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي هذه الجرائم بحق شعبنا، وإلزامهم دولة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة معها.