مطالبات بتفعيل فكرة النافذة الموحدة للمصدر الفلسطيني وتخفيض تكلفة تمويل القروض

الحدث – ابراهيم ابو  كامش

طالب ممثلو القطاع الخاص ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" تفعيل فكرة النافذة الموحدة للمصدر الفلسطيني، والتركيز على الانتهاء بالسرعة الممكنة من اعداد هوية المنتج الفلسطيني "باركود" وتخفيض تكلفة تمويل القروض لخطوط الانتاج والاسراع في انشاء صندوق ضمان الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء المصدر الفلسطيني الذي نظمه مركز"بال تريد" في فندقي الكرمل برام الله والمشتل في غزة عبر تقنية الاتصال المرئي بدعم من مؤسسة "أوكسفام" الدولية، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، والممثل المقيم لمؤسسة "أوكسفام" شين ستيفنسن، ورئيس مجلس إدارة "بال تريد" م. إبراهيم برهم، وحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والدولية ذات العلاقة والاهتمام.

وأجمع المشاركون، أعلى همية العمل لتذليل العقبات التي تواجه قطاع التصدير، لا سيما على صعيد توفير التمويل اللازمة لهذا الشأن، وتقليل كلفته، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجين الفلسطينيين، وتعزيز التعاون بشكل اكثر بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام ذات العلاقة بالمصدرين.

وحث المشاركون على انشاء وتطوير البنى التحتية التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول للاستشارات القانونية التي تساعدها في تذليل العقبات والمشاكل التي تواجهها، كما طالبوا الشركات الانتاجية تطوير خطتها التسويقية وتأهيلها للاستفادة من برامج التمويل المتوفرة لدى الداعمين والممولين، مشددين على ضرورة اعتماد المواصفات الفلسطينية في الدول العربية بما يمكن المصدرين من تسهيل اجراءاتهم والوصول الى الاسواق المستهدفة.

وفي هذا السياق، استعرض العسيلي جهود "الاقتصاد" في سبيل تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير المناطق الصناعية، خاصة في جنين وبيت لحم وأريحا، ما ينسجم مع رؤية الوزارة لإقامة المزيد من المصانع، وزيادة آفاق التصدير.

ولفت في كلمة له، إلى أن حجم الصادرات الفلسطينية يصل إلى نحو 3ر1 مليار دولار، موضحا بالمقابل، أن هناك زهاء 20 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل نحو 120 ألف عامل، فيما بلغت القيمة المضافة حوالي 2 مليار دولار وتشكل 25,7% من اجمالي القيمة المضافة.

وأكد العسيلي، وجود مجال كبير جدا للتصدير، وقال:"نعكف على انشاء بنية تحتية للتصدير دعما للسياسة الصناعية والتي تستهدف فتح اسواق كما نسعى الى دعم المناطق الصناعية في اريحا وبيت لحم وجنين وغزة ونابلس وترقوميا وجربوع، انهينا كل مخططات البنية التحتية في دير شرف وترقوميا بهدف اقامة المصانع .

واضاف:"نحاول عمل اطار قانوني تنظيمي حاليا لدعم السياسات وتنظيم الحياة الاقتصادية ، حيث تم اقرار مشروع قانون الاموال غير المنقولة وجاري العمل انجاز قانون الشركات ، ومشروع قانون الاستثمار في المدن  الصناعية والذي اقر بالقراءة الاولى في مجلس الوزراء ومشروع قانون المنافسة عند الرئيس منذ فترة وقانون حماية المستهلك وكذلك انون الوكالات التجارية".

من ناحيته، تحدث ملحم، عن ضرورة الحوار بين شتى الأطراف المعنية بالتصدير، لتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين، مثل ارتفاع كلفة التمويل، موضحا بالمقابل أن 90% من الصادرات تذهب للسوق الإسرائيلية، بينما تشكل الورادات ما نسبته 55%.

وقال: نحن نسعى لزيادة صادراتنا، فضلا عن وارداتنا لا سيما مع الأردن، مشيرا في الوقت ذاته، إلى وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التصدير خاصة للسوق الإسرائيلية، مؤكدا ان "النقد" ستواصل العمل لتذليل العقبات المرتبطة بالتعاملات البنكية مع الطرف الإسرائيلية".

واكد ملحم، على دعم التصدير وتسهيل الامور المالية وكافة الامور المتعلقة بالتصدير والاستيراد، مقرا ارتفاع التكلفة على الاقراض بشكل كبير، وقال مستدركا:"نحن مستمرون بالحوار وصولا الى نقاط محددة هدفها  الحفاظ على بقاء المشاريع القائمة وبما يضمن استمرارية التمويل.

وتابع: "لا شك ان الصادرات الفلسطينية الى السوق الاسرائيلية تشكل 90% ونسعى الى زيادتها الى الاسواق العالمية ولكن اجمالي وارداتنا من اسرائيل تشكل 55% ونتطلع الى ان تزيد وارداتنا الفلسطينية وخاصة مع الاردن".

ولا يشك ملحم بان الحوالات الى الداخل خاصة في التجارة تقدر بحوالي 50  مليار شيقل، وقال:" اذا اضفنا له الفائض بالشيقل نحن نتحدث عن 76 مليار شيقل، اذ نعلم ان هناك عقبات تواجه المصدرين والموردين وخاصة من السوق الاسرائيلية حيث هناك اشكالات مالية بنكية او مصرفية  تواجه هذا القطاع" .

وقال:"نحاول قدر الامكان معالجة المشاكل التي لها علاقة بالتحويل ومقاصة الشيكات مع الجانب الاسرائيلي ولها علاقة بتطوير آليات العمل وباعتمادات المستندية، وفي هذا الاطار يجب ان نتواصل مع القطاع الخاص ومع "بال تريد" بالنسبة للعلاقة البنكية بيننا وبين الجانب الاسرائيلي".

واضاف د. ملحم:" نواجه بعض التحديات فيما يتعلق بهذا الجانب، ونعاني من تراكم الشيقل وعلينا ايجاد الحلول  واحداها الحوار الذي نريد استكماله مع الجانب الاخر فيما يتعلق بهذه المسالة، ولدينا برامج داخلية محلية حتى نطور من عملنا لنحد من التعاملات النقدية بشكل تدريجي الى المعاملات والدفع الالكتروني، وفي هذا السياق لدينا برامج واعدة وفي اقل من عام ستكون لدينا في سلطة النقد والقطاع البنكي افضل البنى التحتية المتعلقة بالدفع الالكتروني، والتي ستنعكس على تجارة القطاعات الالكترونية العابرة للحدود حتى يكون التحويل والدفع الكتروني مما سيزيد من كفاءة القطاع المصرفي".

وابدى ملحم، جاهزية سلطة النقد لاستكمال هذا الحوار مع "بال تريد" والقطاع الخاص للتغلب على الاشكاليات وقال:"سنطلق برنامج تمويلي يلائم احتياجات القطاع الخاص في قطاع غزة".

من جهته دعا ستيفنسن، الى ضرورة تحرك كافة الجهات ذات الصلة بما فيها المجتمع الدولي، للحد من العقبات التي تواجه التصدير، باعتبار أن التوسع في هذا الملف من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي، وزيادة فرص العمل.

وركز ستيفنسن، على ما تقدمه "أوكسفام" لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في فلسطين، لافتا إلى بعض الصعوبات التي تواجه هذه المسألة مثل الاحتلال وممارساته، وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة لوضع سياسات ملائمة لتشجيع التصدير، وزيادة الاستثمار.

أما رئيس مجلس ادارة "بال تريد"برهم، فدعا لبذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل وتقليل كلفته لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة. إثر ذلك، جرى تقديم معطيات دراستين حول القضايا المالية في التجارة مع الجانب الإسرائيلي وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني، بينما ركزت الثانية على استراتيجيات وتوصيات تسويقية نحو استدامة طويلة الأجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقال: "الصادرات عنوان كبير يعكس قوة الاقتصاد الدولي أو ضعفه، مبينا في الوقت ذاته، أن هناك آفاقا كبير لتصدير المنتجات الفلسطينية رغم كافة التحديات المرتبطة بالوضع السياسي أو غيره. و

واضاف:" أن تعزيز صمود المواطنين، يستدعي التركيز على الاستثمار بشكل أكبر، لتوفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وهناك اجواء ايجابية من خلال وجود بعض الصناديق والممولين ونحاول التواصل معهم لمساعدة الشركات في ايجاد الموقع والاسواق المطلوبة، نحن بحاجة اكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخترق اكثر .

وتابع " هناك برامج تمويل كثيرة متوفرة ولكن الكل يعاني من تكلفة التمويل ونسعى لتخفيضها، ونصدر للسوق الاسرائيلية اكثر من 900 مليون دولار ولكن الخطر الملاحظ استغلال المصدر الفلسطيني او التاجر الفلسطيني في السوق الاسرائيلية والنصب على بعض الشركات الفلسطينية وعدم تسييل الشيكات وارجاعها".