وثيقة لمسؤولين إسرائيليين تكشف حجم خسائر السوق المتوقعة بعد سن التعديلات القانونية

ترجمة الحدث

قدم مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية الليلة الماضية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش وثيقة تحذيرية شاملة توقعوا فيها أنه في حال خفض التصنيف الائتماني نتيجة التعديلات القانونية، فمن المتوقع أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي بين 15 و 30 مليار شيقل سنويا. 

ويؤكد كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية أنه "في ضوء الاستنتاجات المعروضة، يُقترح تقديم مخطط موحد قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المطروحة وكيفية الترويج لها".

وقدم كبار المسؤولين في الوزارة رأيا موحدا مفاده أن التعديلات القانونية ستلحق أضرارا اقتصادية جسيمة إذا كان هناك تخفيض في التصنيف الائتماني بعد تنفيذ التشريع.

وتشير الوثيقة إلى نشر شركتي التصنيف الائتماني Moody's و Fitch تحذيرا من العواقب المحتملة للعملية التشريعية على التصنيف الائتماني لإسرائيل والوضع الاقتصادي.

وتعتبر مرجعية شركات التصنيف ذات أهمية كبيرة لأن تقييمها المهني يزود المستثمرين بمعلومات حول المخاطر والآفاق الكامنة، وحتى بدون تخفيض التصنيف الائتماني، فإن توقعات خفض التصنيف تكفي لإحداث عواقب سلبية على مستوى الاستثمار في الإطار الزمني الفوري.