شمس ينظم مؤتمراً للتحكيم التجاري في فلسطين بدعم من برنامج سواسية

الحدث الاقتصادي

نظم  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اليوم مؤتمراً حول التحكيم التجاري في فلسطين بدعم من برنامج سواسية ٢ المشترك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

حيث أقيم المؤتمر في غرفة تجارة وصناعة الخليل بحضور  ممثلين عن معالي وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة ومعالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل السيد عبده إدريس، والمدير التنفيذي لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" السيدة أمل فقيه، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة إيفون هيلي.

هذا ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالتحكيم التجاري في فلسطين ودور الأطراف المعنية في تعزيز هذه الآلية لحل المنازعات المالية والتجارية ودور التحكيم التجاري في تعزيز الاستثمار في مجال عقود الملكية الفكرية والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري في فلسطين.

وفي كلمتها الافتتاحية أعربت السيدة أمل فقيه ، المدير التنفيذي للمركز الإعلامي لحقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" :يعتبر التحكيم أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة لتسوية المنازعات التجارية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان العدالة. وفي مؤتمرنا اليوم نسعى إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين بما يضمن وصول المواطنين الى العدالة بالسرعة والكفاءة والاستجابة المطلوبة و من أجل مثلاً تعزيز دور التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية وجذب الاستثمارات".

وسلط المؤتمر الضوء على الآثار الإيجابية للتحكيم التجاري في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتزويد المستثمرين بموارد سريعة للتعامل مع منازعاتهم. فيما أتاح المؤتمر منصة للشركاء الرسميين والمدنيين لتبادل الخبرات والتوصيات بشأن تعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين ، ولا سيما التحكيم التجاري.

وبدوره أعرب ممثل عن وزارة العدل وعن معالي الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل عن أهمية التحكيم  قائلا" : "أصبح التحكيم ذا أهمية كبيرة ومتزايدة ، وهو معروف جيدًا كطريقة لحل النزاعات تكون ملزمة للأطراف وتقوم على الاختيار الطوعي للأفراد العاديين لحل الخلافات التي تنشأ بينهم ، مما يقلل العبء القضائي وعدد القضايا المعلقة. في المحاكم وستقدم كبديل للنظام القضائي للدولة.

أصبح للتحكيم أهمية كبيرة ومتزايدة بما فيها ذلك من انعكاسات على المعاملات والعلاقات بين الناس، وظهور نزاعات يستدعي حلها بشكل يسير وسريع وتجنب اللجوء للنظام القضائي الرسمي ، الأمر الذي يحقق هدف التخفيف من العبء القضائي وتراكم القضايا امام المحاكم. فالتحكيم كما هو معروف أسلوب لفض المنازعات وملزم لأطرافها وبهذا المعنى يمكن أن يُقدم التحكيم على اعتبار أنه بديل لنظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة".

ويعتبر المؤتمر استمراراً للجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عدة سنوات من خلال برنامج سواسية المشترك في مرحلتيه الأولى والثانية بهدف دعم آليات تسوية النزاعات بالوسائل البديلة في فلسطين.

وفي هذا السياق، شددت السيدة إيفون هيلي، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين قائلة: "بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج سواسية في مرحلتيه الأولى والثانية في دعم جهود عملية حل النزاعات بالطرق  البديلة في فلسطين قبل بضع سنوات وذلك بالتركيز على الأطر القانونية وبناء قدرات المؤسسات الرسمية ورفع مستوى الوعي حول حل النزاع البديل. وعليه نأمل اليوم أن تساعد المناقشات والتوصيات التي يخرج بها هذا المؤتمر في دفع عمل الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين ، وخاصة التحكيم التجاري ".

وأخيراً ، أعرب المنظمون عن أملهم في أن يتم تعميم فوائد هذا المؤتمر ومخرجاته على باقي الغرف التجارية التي يسعى جزء منها إلى إنشاء مراكز تحكيم تجاري مثل غرفة تجارة وصناعة الخليل.