أطراف الإنتاج يطلقون الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين بحلته الجديدة

الحدث – إبراهيم أبو كامش

أطلق أطراف الإنتاج الثلاثة الفلسطينية، اليوم، الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين والمتوقع البدء بتطبيقه في حده الأقصى مطلع العام القادم وإعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتفعيلها خلال أشهر قليلة قادمة.

جاء ذلك خلال أولى لقاءات الحوار الاجتماعي التي عقدها اليوم في مقره برام الله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لمناقشة المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية، بمشاركة وزير العمل د. نصري ابو جيش، والامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية عبدو  ادريس، ومدير عام معهد"ماس" رجا الخالدي، وبحضور مندوبي منظمة العمل الدولية ومجموعة من المختصين وذوي الخبرة، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم من قطاع غزة والاردن.

وستلي الجلسة الافتتاحية سلسلة جلسات حوارية، تتناول مختلف جوانب الضمان الاجتماعي في فلسطين ومسودة القانون المعدل والمطروح للنقاش المجتمعي، يشارك فيها أطراف الانتاج الثلاثة، والخبراء من كافة القطاعات، ويتبعها سلسلة لقاءات مماثلة في المحافظات الفلسطينية، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأجمع المشاركون على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق بنود القانون وآلية إدارة نظام الضمان الاجتماعي والحافظ على حقوق المنتسبين بشفافية وعدالة، وبخاصة المستحقات المتراكمة للعاملين داخل الخط الأخضر. بالإضافة إلى أهمية وجود مذكرات تفسيرية ولوائح تنفيذة لقانون الضمان الاجتماعي.

وأبدى وزير العمل نصري ابو جيش أبو جيش، الاستعداد والجاعزية لسماع كافة الملاحظات حول مسودة القانون، وقال: "نطلق اليوم هذا الحوار من أجل خلق حالة من الإجماع على بنود القانون، ونحن على استعداد تام لقبول أي ملاحظة وجاهزين للحوار لتوفير شراكة حقيقة". وفيما يتعلق بالحكومة أوضح أن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة القطاعات ويتمتع بالنزاهة والشفافية، كما سيكون هناك لجنة فنية استشارية خارجية لمساعدة مجلس الإدارة"ح.

وأكد أبو جيش على أن الضمان الاجتماعي حماية هامة لجميع أفراد المجتمع بحيث يضمن الكرامة الإنسانية لجميع أفراد المجتمع عندما يتعرضون لظروف صعبة، خاصة الأطفال الذين يفقدون آبائهم.

وقال:" سبق أن كشفت لنا جائحة كورونا أن هناك هشاشة في الحماية الاجتماعية في فلسطين حيث تشير البيانات بأن 78% لا يوجد لديهم حماية اجتماعية، و70% لا يحصلون على نهاية خدمة".

وعليه شدد ابو جيش على انه لا بد من توفير حماية اجتماعية. كما أكد أن قانون الضمان الاجتماعي المقترح مكملاً لقانون العمل وأفرد جزئية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بان يكون نسبة المساهمة 10 سنوات فقط بدل 15 سنة.

وفيما يتعلق بمسودة القانون بين وزير العمل، أن هناك 42 تعديلا على القانون منها 14 تعديلا جوهريا تم الأخذ بها بناء على جلسات حوارية مع الاطراف الشريكة، خاصة فيما يتعلق بالبطالة "وذلك بتوفير راتب للبطالة"، ومساهمة الاشتراكات، وتأمين الأمومة وتأمين الشيخوخة.

بدوره قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد:" أن مسودة القانون وضعت بمساعدة خبراء من كافة الأطراف، وتم عمل دراسات اكتوارية وهي مسودة للنقاش للنقاش الجاد، ونحن نعتبر أن الضمان الاجتماعي أحد عناصر السيادة، فهو يؤدي إلى استقرار اجتماعي اقتصادي سياسي. وبين سعد بأن إسرائيل عملت مؤخراً شركة خاصة لحقوق العمال داخل الخط الأخطر وهذا ما قد يهدر حقوق العمال في إسرائيل، وبحسب التقديرات فإن استقطاعات العمال في إسرائيل حوالي 20 مليار شيقل، وأن إسرائيل تتنصل منها".

من جانبه بين رئيس اتحاد الغرف التجارية عبدو ادريس، بأن المبدأ الأول في الضمان الاجتماعي هو العدالة وتحصيل حقوق العامل بشكل صحيح.

وقال:" يجب الحفاظ على صاحب العمل والعامل وتجنب أية تضاربات مع قانون العمل وبخاصة مسألة نهاية الخدمة، وأوضح عبده أنه إذا تم إدارة الصندوق بشفافية وإدارة رشيدة سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني فالقطاع الخاص مع ضمان اجتماعي قابل للديمومة والاستمرار".

أما  مدير عام معهد "ماس"رجا الخالدي فطالب بالتفكير الجدي بمستقبل المجتمع الفلسطيني وضرورة الحفاظ على مصالح الفئات المستضعفة والحفاظ على الكرامة الانسانية والعمل على تغيير نوعي في المجتمعي الفلسطيني من خلال ضمان من لا ضامن له.

وأكد الخالدي على رؤية المعهد بضرورة العمل على الوصول إلى توافق حول القانون من قبل كافة أطراف الإنتاج، ومن قبل المواطن الفلسطيني المستفيد الأول منه، بما يتيح إخراج هذا القانون الهام الى حيز التنفيذ في سياق بناء منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، التي طالما استحقها الشعب الفلسطيني.

وبين الخالدي أن هذا الحوار سيكون تشاوري واسع النطاق قدر الإمكان، ويمثل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وضمن سلسلة لقاءات تشاورية تغطي كافة المناطق الجغرافية.

وأجمع الخبراء المنتدبين من منظمة العمل الدولية (د. محمد طراونة ود. محمد خريسة ود. عاطف علاونة) على ضرورة أن يكون لفلسطين حماية اجتماعية أسوة بباقي الدول، حيث أن فلسطين من الدول المحدودة التي لا يتوفر بها ضمان اجتماعي.

وأشار الخبراء إلى الإيجابية القصوى لإنشاء ضمان اجتماعي في فلسطين وبخاصة الآثار الايجابية المتعلقة بحقوق المستضعفين والعاملين وأصحاب العمل. مبينيين أن إجماع الاطراف على قيام الضمان الاجتماعي يؤدي بالنفع على سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

وطمأن الخبراء الفئات الاجتماعية المستهدفة كل ما يتعلق بحقوق المنتسبين المحمية بالأنظمة والقوانين الدولية والمحلية، والتي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن هذه الجلسة هي الأولى من ضمن مجموعة من الجلسات التي ستنظم تباعا على مدار عشرة أسابيع بمشاركة جميع الأطراف وذوي العلاقة وصولاً إلى قانون ضمان اجتماعي عصري وحديث يستجيب لتطلعات كافة الأطراف وشرائح المجتمع.