أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في جلسته القراءة الأولى لمشروع قانون لزيادة عدد مجلس الوزراء الإسرائيلي عن 18 وزيرا بخلاف رئيس الوزراء، وعدد نواب الوزير إلى أكثر من 4.
جاء إقرار الكنيست بتأييد 61 عضوا بالكنيست ومعارضة 59 من أصل أعضاء الكنيست البالغ 120، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة "أقر الكنيست في جلسة وصفت بالعاصفة مشروع القانون الأساسي لزيادة عدد مجلس الوزراء الإسرائيلي فوق العدد 18 دون رئيس الوزراء، وعدد نواب الوزير أكثر من 4 بتأييد 61 عضوا ومعارضة 59".
وأضافت الصحيفة أن "المؤيدين للقانون هم الائتلاف الحكومي والمكون من أحزاب الليكود (يمين)، "كلنا" (وسط) برئاسة موشيه كحلون، و"شاس" (يمين) الديني برئاسة ارييه درعي، و"يهودوت هتوراه" (يمين) الديني برئاسة يعقوب لتسمان، البيت اليهودي (يمين) بقيادة نفتالي بينت.
فيما عارض مشروع القانون، بحسب الصحيفة أحزاب "المعسكر الصهيوني" (تحالف اليسار والوسط) الذي يقود المعارضة، القائمة العربية المشتركة (قائمة عربية تضم 12 عربيا ويهوديا)، يوجد مستقبل (وسط)، ميرتس (يسار)، إسرائيل بيتنا (يمين).
وأضافت الصحيفة أن الجلسة كانت "عاصفة" حيث هاجمت المعارضة الإسرائيلية من خلال مداخلات قيادات الأحزاب، الحكومة الإسرائيلية الجديدة والائتلاف الحاكم.
وتابعت الصحيفة أن غدا الثلاثاء سيشهد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح بذلك نهائيا.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد سيتيح لنتنياهو تشكيل الحكومة من 20 وزيرا، 12 لحزب الليكود، و8 لأحزاب الائتلاف.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن "مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر (بالقراءة الأولى) تعديل القانون الأساسي لزيادة عدد مجلس الوزراء الإسرائيلي فوق العدد 18 دون رئيس الوزراء، وعدد نواب الوزير أكثر من 4".
وينص القانون الأساسي للحكومة، الذي أقر قبل نحو عام، على ألا يزيد عدد الوزراء في الحكومة عن 18 (دون رئيس الوزراء)، ويقيد عدد نواب الوزراء بأربعة، ويمنع تعيين وزراء بلا وزارة.
لكن الضغوط التي يعاني منها نتنياهو داخل حزب "الليكود" جعلته يذهب إلى خيار زيادة عدد الوزراء، حيث رجحت مصادر في الليكود أنه في هذه المرحلة لن يزيد عدد الوزراء على 20، وسيكون 12 وزيرا من حظ حزب الليكود.
.jpg)
