الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ قانون إلغاء فك الارتباط

الحدث الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار وزير جيش الاحتلال وأوامره البدء بتطبيق قانون الكنيست إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن القرار يعني السماح للمستوطنين المتطرفين العودة لبؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها وتكثيف الاستيطان فيها.

وعبرت الوزارة هذه التدابير استعمارية توسعية وعنصرية تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافياً، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.