الحدث - رام الله
ضمن خدماته المصرفية المتعددة، أطلق بنك الاستثمار الفلسطيني مؤخراً خدمة مصرفية جديدة هي "خلينا نحكي شغل"، وهذه الخدمة هي عبارة عن برنامج قروض تمويلية لمختلف الأعمال التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بضمان فكرة المشروع نفسه".
وبحسب المدير العام لبنك الاستثمار الفلسطيني السيد عيسى قسيس: "فإن إطلاق هذه الخدمة يأتي منسجماً مع رؤية بنك الاستثمار الفلسطيني القائمة على أساس اعتماد البنك كخيار أول في الخدمات المصرفية التي ترفد المعتمدين بقيمه مضافه تطور أعمالهم وتوسع آفاقها وفرصها التجارية؛ حيث أننا نسعى في بنك الاستثمار دائماً إلى تطوير منتجات مصرفية جديدة منبعها الأساسي تلبية احتياجات قطاع الأعمال بالدرجة الأولى وتقديم قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني".
وفي شرحه المفصل لهذه الخدمة، أوضح قسيس إن خدمة: "(خلينا نحكي شغل) تتميز بأن "قرض العمل" لن يكون بحاجة لكفيل أو وديعة بل لأسباب مقنعة ليدخل قيد الدراسة في البنك لمنحه القرض. ومن بين تلك الأسباب اقتناع صاحب العمل في المقام الأول بالفكرة التي يطرحها على البنك وبإمكانية نجاح تلك الفكرة، وإدراكه لحجم المخاطرة ونسبتها وحجمها وأنها ضمن المستوى المقبول، إلى جانب معرفته بحجم التسهيلات البنكية التي هو بحاجة لها وأوجه ملاءمتها لإنشاء مشروعه أو تطوير وتوسعة مشروعه القائم.
وأضاف قسيس "بالتالي، فإن اقتناع صاحب العمل أو المقترض، بالجدوى الاقتصادية لفكرته ولحجم المخاطرة الكامنة فيها، هي الأسباب التي يأخذها البنك بعين الاعتبار وهي الضمانة الأولى لسداد القرض بالنسبة لنا، فالأهم هو المشروع المطلوب تمويله وليس الضمانة والتي تأتي في المقام الثاني".
وأوضح قسيس قائلاً: "إن طريقتنا في تحليل القروض البنكية هي طريقة جديدة ومختلفة، هدفها التسهيل على أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية المجدية اقتصادياً في الحصول على القروض المصرفية التي تمكنهم إما من تأسيس مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة."
ولفتقسيس إلى: "أن بنك الاستثمار يهتم بتطوير الأعمال والبيئة الاستثمارية الحاضنة لتلك الأعمال بدرجة أعلى من اهتمامه بمنح القروض الشخصية الاستهلاكية التي هي مهمة أيضاً لكنه لا يجوز استخدامها في تمويل أهداف تجارية من هذا المنطلق فإن البنك يرى نفسه مسؤولا تجاه بيئة الأعمال في فلسطين والقائمة بحسب ما نراه ونؤمن به على أساس الإيمان بقدرة المشاريع الناشئة في النمو والتطور، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية.
لذلك، وبحسب قسيس، فإن هذه الخدمة التي يقدمها بنك الاستثمار ليست خدمة إقراض بحتة وإنما هي خدمة مصرفية ذات بعد اقتصادي تنموي في فلسطين لأنها ستساهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي تشكل ما نسبته 90% من الاقتصاد الفلسطيني وتعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة في فلسطين.
ونوه قسيس إلى أن الخطة الاستراتيجية لبنك الاستثمار الفلسطيني خلال السنوات الثلاث القادمة ستكون مبنية على مبدأ النمو الطبيعي وليس تضخيم "المحفظة"، فنحن نريد النمو بهذه المحفظة بشكل حيوي موضحاً أن هذا الأمر هو السبب الأساسي وراء تميزنا بالمحافظة على معتمدينا وبقائهم معنا في البنك لفترات طويلة، وهذا يظهر جلياً في كافة فروعنا ومكاتبنا 15 المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، والتي ننفرد في 6 مواقع منها بتقديم تقديم الخدمات المصرفية بدون منافس، الأمر الذي نعتبره وهذا مفخرة لنا و ويعزز من سياسة الاشتمال التي نطبقها.
.jpg)
