تقرير: نتنياهو يكذب ومخطط توسيع مستوطنة "عيلي" كان جاهزًا

الحدث الفلسطيني

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إنّ "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يكذب، فمخطط توسيع مستوطنة "عيلي" كان جاهزًا وفي انتظار الذريعة لتطبيقه فقط".

وأوضح التقرير، أنّ "نتنياهو قرّر الأسبوع الماضي بناء ألف وحدة استيطانيّة جديدة في مستوطنة "عيلي"، وعلّل مكتبه القرار بأنّه رد على هجوم فلسطيني مسلّح على مدخل المستوطنة أدّى لقتل أربعة مستوطنين تواجدوا في المكان، وأضاف مكتب نتنياهو بأنّ القرار جاء بعد اتفاق بهذا الشأن عقده نتنياهو مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ولم يعارضه وزير الجيش يوآف غالنت، لكنّ نتنياهو يعرف أنّه يكذب، وأنّ القرار لم يكن ردًا على مقتل المستوطنين الأربعة، بقدر ما كان مقتلهم ذريعة وجدها نتنياهو مناسبة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن جهة يسترضي نتنياهو بالقرار بتسلئيل سموتريتش وتحالفه الاستيطاني الفاشي، ومن جهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع مستوطنة عيلي من أدراج حكومته، فقد كانت حكومة نتنياهو نفسه قد أقرت عام 2014 تحت عنوان "إجراءات إدارية" مصادرة أراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة".

وتابع التقرير: "تعثّرت خطوات نتنياهو في المحكمة العليا "الإسرائيليّة" في حينه بعد أن قدمت كل من جمعية بتسيلم ومؤسسة بمكوم "الاسرائيليتان" التماسات المواطنين ضد المخطط، الذي سطا على أكثر من ألف دونم 24 بالمئة منها لم تكن مسجلة كأراضي دولة بلل كأراضي بملكية خاصة، وتتوسّط مستوطنة عيلي، التي تأسست عام 1984 قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت على مساحة من الأرض تتجاوز 3318 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في القرى الثلاثة وهي مجاورة لثلاث مستوطنات هي "معاليه لبونه وشيلو وشيفوت راحل"، التي تحيطها عدد من البؤر الاستيطانية الممتدة في اتجاه شفا الغور، فضلاً عن أنها تضم أهم وأخطر كلية عسكرية للإعداد والتأهيل قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ذلك يعني أن دولة الاحتلال تخطّط لتحويل مستوطنة "عيلي" إلى مركز لتجمع استيطاني وتحويلها مع بؤرها الاستيطانية إلى تكتل استيطاني في امتداد تكتل أرئيل على أراضي محافظ سلفيت لضمان تواصل وجود استيطاني يربط بين تل أبيب على الساحل الفلسطيني بالأغوار الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من تمزيق التواصل السكاني الفلسطيني بين عدد من المحافظات الفلسطينيّة في الشمال والوسط".

وفي نفس سياق توطيد التحالف بين "نتنياهو وسموتريتش" لضمان الاستقرار الحكومي في كيان الاحتلال، قال التقرير: "كما كان متوقعًا، فقد أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لحكومته اليمينيّة المتطرّفة للمصادقة الأسبوع الماضي على قرار يسمح بتقصير واختصار عملية الحصول على تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبما يسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وتسوية البؤر الاستيطانية وإضفاء الشرعية عليها، بدون موافقة المستوى السياسي بشكل أساسي في كل مرحلة منها، ذلك يعني أن موافقة المستوى السياسي لم تعد مطلوبة بعد الآن لتقديم خطط البناء للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء، لا في مرحلة الإيداع ولا في مرحلة التحقق من المشاريع، فبدلاً من موافقة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ووزير الجيش على كل خطوة من الخطوات المقررة والتي تتضمن 4 موافقات مختلفة أو أكثر وسنوات من المناقشات، ستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وفقًا لما جاء في الاتفاق الائتلافي عند تشكيل الحكومة بين الليكود، وحزب الصهيونية الدينية ما يترك لسموتريتش وأنصاره من قادة مجالس المستوطنات القدرة على تعزيز التوسع الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة دون رقابة، ويأتي كل ذلك في امتداد اتفاقية الائتلاف بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية والوزير في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش والذي ألزم رئيس وزرائه بالعمل على تعزيز سياسة تطبق بموجبها السيادة "الإسرائيلية" على ما تسميه "إسرائيل" بـ"يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة، فوفقًا للاتفاقية، يعيّن سموتريتش مدنيين في مناصب رسمية في الحكومة العسكرية، مثل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية والمستشارين القانونيين للمسؤولين فيها علاوة على كونه المسؤول الوحيد عن تصميم سياسة الاستيطان "الإسرائيليّة" في الضفة الغربية والبت في قضايا مثل تخصيص الأراضي والتخطيط والبناء في معظم المناطق خارج المدن والقرى الفلسطينية وتطبيق القانون على البناء غير القانوني من قبل كل من الفلسطينيين و"الإسرائيليين"؛ بنية تحتية؛ تخصيص المياه وغيرها، فضلاً عن توسيع النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية (قضاء مدني للمستوطنين وقضاء عسكري للفلسطينيين) من خلال تشريعات يقرها الكنيست تطبق على المستوطنين "الإسرائيليين"، بينما يظل الفلسطينيون يخضعون للقانون العسكري، أي أن سموتريتش بات يملك صلاحية دفع مخططات المستوطنات قدمًا بشكل يحتم حرمان الفلسطينيين في المنطقة من إمكانية الوصول إلى المياه والأراضي والبنى التحتية والمساعدات الإنمائية من المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية".

وجاء في التقرير: "من متابعة سياسة هذه الحكومة يبدو واضحًا أنّها تدفع بوتائر سريعة بمخططات استيطان واسعة كانت الحكومات "الإسرائيلية"، بمن فيها حكومات نتنياهو السابقة، تحتفظ بها في أدراجها، فوفقا لبيانات "إسرائيلية" فإن حكومة بنيامين نتنياهو، ضاعفت في سياق الدفع بتلك المخططات لتضاعف من عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بناءها في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها الضفة الغربية، فخلال 6 أشهر فقط من عمر هذه الحكومة تمت الموافقة على بناء 13 ألف وحدة استيطانية، وهو معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنةً بأعوام سابقة كان فيها نتنياهو أيضًا رئيًسا للحكومة إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يؤيد "إسرائيل" بشكلٍ كامل، وحكومة نتنياهو تقوم بذلك بتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية لتشكل الحكومة وخاصة مع الصهيونية الدينية التي يتزعمها وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وفي سياق تنفيذ تلك الاتفاقيات الائتلافية أعلن مجلس التخطيط الأعلى عن تخطيطه للدفع قدمًا بمرحلة التخطيط الأولى في الأسبوع القادم، بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 390 وحدة في بيتار عيليت و340 في معاليه أدوميم و371 في عيلي و330 في حلميش و287 في ادورا و264 في عيتس افرايم و196 في تيلم و184 في مغداليم و152 في متساد و150 في حشمونئيم و120 في كريات أربع و104 في كرنيش ومرون و98 في اريئيل وفي مفو دوتان، اضافة إلى ذلك المجلس سيقدم للمصادقة النهائية خطط بناء في مستوطنات جفعات زئيف (787 وحدة سكنية)، ارفافا (381)، الكنا (343)، كرمل وحرمش".

أمّا في القدس، أكَّد التقرير، أنّ "حكومة نتنياهو تستعد لتنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية التي كانت عالقة في الأدراج ولتوسيع المستوطنات التي تحيط المدينة كما يحيط السوار بالمعصم، وقد أعدت لذلك مؤخرًا مشروعًا للبناء في مستوطنة "كدمات تسيون" على أراضي بلدة جبل المكبر، الذي يسكنه فلسطينيون يتجاوز عددهم 23 ألف مواطن، وذلك في المنطقة المعروفة باسم دير السنة، والمصنفة في بلدية الاحتلال كجزء من رأس العامود، ذلك المشروع الذي حصل على المصادقات الأولية، واستنفذ الشروط الأساسيّة وبات على أبواب المصادقة النهائية، حيث سيتم طرحه على طاولة اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال مطلع آب القادم، ويشتمل المشروع على بناء 384 وحدة استيطانية في المراحل الأولى على مساحة 79 دونمًا قابلة للتوسع لتصل إلى 1200 وحدة ومنشأة عامة، ومؤسسات ومرافق عامة تتضمن مدارس يهودية ورياض أطفال وكنيسين ومركز ومقر قيادي جماهيري، وتدّعي سلطات الاحتلال وبلدية "موشيه ليئون" أنّ نحو 45% من الأراضي المخصصة للتوسّع الاستيطاني تقع تحت إشراف ووصاية ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بينما المساحة الباقية أي 55% من الأرض فيدعي المستوطنون، كما هي العادة ملكيتهم لها بموجب عقود ملكية قديمة قبل العام 1948، ووفقًا للمشروع فإنّ عددًا من المنازل في المكان تسكنها عائلات جبل المكبر تنتظر الهدم بناءً على ادعاءات الملكية القديمة للمستوطنين، وقد فتح مخطط المشروع، الذي ينطوي على سياسة تطهير عرقي واضحة أبواب المواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وسلطات وبلدية الاحتلال منذ مطلع هذا العام حين دعا أبناء هذه المنطقة إلى الاضراب العام الذي شمل المدارس والقطاع التجاري ودفع في سياق المواجهات السكان وخاصة عشائر عرب السواحرة والحراك الشبابي في المكبر إلى الدعوة لإضراب وعصيان مدني شامل نهاية كانون الثاني الماضي، وإلى إغلاق تام لمداخل الجبل بالعوائق، وصب الزيت على الطرقات لمنع اقتحامات قوات الاحتلال، احتجاجًا على تلك القرارات، التي أعلنها "وزير الأمن القومي" الفاشي إيتمار بن غفير، للشروع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة".

وبحسب التقرير، فإنّ "هدم منازل المواطنين تقدر أعدادها في جبل المكبر وحدها بـنحو 600 وحدة، والهدم يأتي بذريعة عدم وجود تصاريح لبنائها، وبن غفير ورئيس بلدية الاحتلال يخططان بتصميم ليس فقط بتوسيع المستوطنة وحسب بل وبنقل مركز شرطة "عوز" المقام قرب البؤرة الاستيطانية القريبة "نوف تسيون" إلى مكان مناسب في جبل المكبر على أراضي الفلسطينيين لتسهيل عمل قوات الشرطة "الإسرائيليّة" وتمكينها من الوصول إلى الأحياء المقدسية كجبل المكبر وصور باهر وغيرها، ولا تقتصر التطورات المتسارعة على مدينة القدس ومحافظتها بل تمتد إلى مختلف المحافظات، فهي مستهدفة كذلك بالنشاط والتوسع الاستيطاني، تارة على شكل بناء وحدات استيطانية جديدة وتارة ثانية على شكل مزارع رعوية، وثالثة بما تسميه "إسرائيل" مناطق صناعية، وآخرها مخطط بناء منطقة صناعية على مئات الدونمات من أراضي قرية صفا في محافظة رام الله والبيرة، حيث بدأت جرافات الاحتلال الأسبوع الماضي العمل على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة خلة خليف وباطن حسان والطلقات والمروج، بعد مصادرتها لغرض إنشاء منطقة صناعية، حيث الحقت الجرافات دمارًا واسعًا في أراضي القرية  لصالح المشروع الاستيطاني الذي يسطو على 400 دونم من أراضيها في المنطقة التي كان يمر بها سابقًا شارع اللطرون القديم الذي يربط غزة بالضفة الغربية، واستبدله الاحتلال بشارع 443 الاستيطاني الذي أقيم على أراضي صفا وبيت سيرا وبيت عور، ويحرم أهالي القرى من استخدامه، قرية صفا، التي كانت مساحة أراضيها نحو 15 ألف دونم لم يبق لها سوى 6 ألاف دونم بعد أن سطا الاحتلال على 9 آلاف دونم من أراضيها، وفي الوقت نفسه تستهدف مخططات الاستيطان في هذه المحافظة وامتدادًا في قرى محافظة نابلس جميع القرى الممتدة إلى الشرق من الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس وهي قرى المغير وترمسعيا وجالود وقريوت ودوما وقصرة وصولاً إلى بيتا التي تشكل امتداداتها حلقة وصل بين الأغوار والداخل المحتل عام 1948، وبين شمال الضفة ووسطها وجنوبها بهدف عزلها والسيطرة عليها بهدف تفتيت الضفة وشرذمتها وتحويلها إلى معازل مقطعة الأوصال يمكن السيطرة على كل جزء منها بمجرد نصب الحواجز أو البوابات العسكرية".

وفي موازاة اعتداءات المستوطنين، تابع التقرير: "أقيمت خلال الأسبوع الفائت فقط 7 بؤر استيطانية بعلم من المستوى السياسي بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث نصبت قوات الاحتلال ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية تهيئة لإقامة بؤرة استيطانيّة، كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانيّة على أراضي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال ونصبوا فوقها خيامًا وبؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن البدو وسط طريق المعرجات غرب أريحا، بالتحديد الأراضي المعروفة "جبل قعم"، وشرع آخرون ببناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "سلعيت" بالأغوار الشمالية، وبؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مضارب عرب الكعابنة في منطقة البقعة شرقيّ قرية مخماس شمال شرق القدس، فيما توجّه مئات المستوطنين من ضمنهم قياديين في الحركة الاستيطانية وأعضاء في الائتلاف الحاكم إلى بؤرة إفياتار الاستيطانية ودعوا الحكومة إلى المصادقة على بناء مستوطنة دائمة في المكان عرف من بينهم عضو الكنيست من حزب "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت، ورئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، والحاخام الأكبر للسامرة إلياكيم ليفانون".

وفي الانتهاكات الأسبوعية، لفت التقرير إلى أنّه سيكتفي "بتسليط الضوء على الممارسات الإرهابية للمستوطنين انطلاقًا من الأحداث التي مرت بها بلدة ترمسعيا، فحرائق المستوطنين تتنقل في جميع أرجاء الريف الفلسطيني، من برقه وحواره وبوين وعصيره القبلية في الشمال إلى سنجل وترمسعيا والمغير في الوسط مرورًا بمضارب البدو في المعرجات والتجمعات المحاصرة في الأغوار وصولاً لبيت أمر ومسافر يطا في الجنوب، وهنا نلاحظ أن وزراء في حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست يجولان في الريف الفلسطيني يحملون أعواد الثقاب لإشعال المزيد من الحرائق، كما يفعل بن غفير، الذي انضم نهاية الأسبوع إلى الاعتصام في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على جبل صبيح/ بيتا ليحرّض المعتصمين على احتلال مزيد من التلال وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وإشعال المزيد من الحرائق في القرى والبلدات الفلسطينية، واستنادًا إلى كل ذلك شهدت الضفة الغربية المحتلة أسبوعًا داميًا جرّاء مئات الاعتداءات التي شنتها منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة برعاية حكومة اليمين المتطرّف والفاشي وبحماية الجيش، وهي اعتداءات تعيد إلى الأذهان "ليلة الكريستال" في بلدة حوارة، التي جرت في شهر آذار الماضي في عتمة ليل حيث أُحرقت عشرات المنازل والمنشآت والمركبات ومساحات من الأراضي الزراعية وتضررت أخرى، على أيدي مئات المستوطنين المسلحين بحماية من قوات الاحتلال، فيما كانت ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة تعيش نفش المشهد ولكن في وضح النهار، في مؤشر واضح على أن عنف المستوطنين ليس ظاهرة عابرة بل هو عمل إرهابي منظّم، خرج من دائرة الخلايا السريّة المحدودة إلى فضاء العصابات المسلحة والمليشيات الإرهابيّة، التي بدأت تتخذ أشكالاً منظمة يقودها النازيون الجدد في "إسرائيل" من أمثال سموتريتش وبن غفير ومستشاره غوفشتاين ويوسي داغان وتؤدي الدور المنوط بها في القيام بالأعمال الإجرامية التي لا يريد الجيش القيام بها، لكنها تتم في ظل حمايته الكاملة".

وأردف التقرير: "في بلدة ترمسعيا استشهد الشاب عمر هشام قطين جبارة (27 عامًا) متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الصدر أطلقه عليه أحد جنود الاحتلال، خلال هجوم واسع النطاق شنه نحو 400 مستوطن من مستوطني "شيلو" المقامة على أراضي المواطنين على البلدة في وضح النهار في وقت تعرض فيه 30 منزلاً، وأكثر من 60 مركبة للحرق على أيدي المستوطنين، وقد أثارت جريمة الاعتداء على ترمسعيا ردود فعل دولية غاضبة، فقد وصف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الذي وصل إلى البلدة على رأس وفد من دول الاتحاد الأوروبي، العدوان الذي شنه جنود الاحتلال والمستوطنون بأنه "اعتداء إرهابي بحق الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم"، مشددًا على "ضرورة المحاسبة التامة لكل من قام بمثل هذه الأعمال، لضمان ألّا تتكرّر في المستقبل تحت أي شكل من الأشكال، وأكد أنّ "هذه الأرض محتلة وليست تابعة لأية جهة أخرى بغض النظر عن تصنيف المناطق أ، ب، ج، ولذلك فإن "إسرائيل" ملزمة بموجب القانون الدولي أن تمنع أي اعتداء ينفذ من قبل المستوطنين، وأن تقوم كقوة احتلال بالدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم، وتقديم أي شخص يعتدي على سلامتهم للعدالة حتى ينال جزاءه".

وتابع التقرير: "أمّا ممثل جمهورية إيرلندا لدى دولة فلسطين دون سكستون، فقال إنّ "إسرائيل" مطالبة بالكثير من الإجابات بصفتها قوة احتلال، وهي المسؤولة عمّا حدث، بينما قالت القنصل البريطاني العام في القدس ديانا كورنر إنّ "بريطانيا تتابع ما حدث في ترمسعيا وغيرها من المناطق، وكل هذه الأحداث تشكّل زيادة غير مسبوقة في حجم اعتداءات المستوطنين، حتى باتت اليوم بشكلٍ يومي، وكلها اعتداءات مرفوضة ويجب أن تتم محاسبة المعتدين"، وشددت على ضرورة وقفها وحماية كل المدنيين بغض النظر عن تصنيف المناطق، فيما اكتفت الولايات المتحدة الأميركيّة على لسان سفيرها توم نيديس بالقول "نحن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونراقب عنف المستوطنين الذي يجب أن يتوقّف".