حكومة وحدة وطنية في أسرائيل مطلب أمريكي

الحدث الإسرائيلي

حكومة وحدة وطنية في أسرائيل مطلب أمريكييتفق كذلك المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور مع الآراء القائلة إن هناك عوائق كثيرة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل في هذه المرحلة.

وأكد منصور خلال حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» عدم وجود أرضية في إسرائيل لإمكانية خلق وحدة وطنية، مشيراً إلى أن وجود وزراء يمينيين متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش في الحكم يقلل من أي إمكانية حول وحدة وطنية.

وقال: «من الصعب التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة في ظل وجود نتنياهو على سدة الحكم، وترؤسه حزب الليكود ومقاطعة أحزاب له، وفي ظل وجود وزراء مثل بن غفير وسموتريتش».

وأضاف: «تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل قد يحدث في حال تأزم الوضع الأمني بشكل كبير، أو اندلعت مواجهة».

وتابع أن الانتخابات المبكرة قد تفتح الباب أمام فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، «لكن في ظل تمسك نتنياهو بهذه الحكومة، فإن هذا الشيء صعب بل ومستحيل».

ومضى قائلاً: إن الحكومة الحالية تحقق لنتنياهو كل ما يريد «سواء على الوضع الداخلي أو الشخصي، حتى لو هناك مشكلات في الاقتصاد والأمن وفي الوضع مع الولايات المتحدة».

عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، استبعد إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل لإضعاف اليمين في الفترة الحالية، وقال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): «وفقاً للظروف القائمة فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية لإقصاء اليمين الإسرائيلي مستبعد تماماً».

وأشار زحالقة إلى أن تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل هو مطلب أميركي، لكنه مستحيل أن يتحقق في إطار الحكومة الحالية. وتابع: «المعارضة الإسرائيلية لن تستطيع تشكيل حكومة الآن دون إنجاز صفقة كبيرة».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتقصون إمكانية قبول المعارضة الإسرائيلية بتشكيل حكومة وحدة جديدة بقيادة نتنياهو.

من جهته، قال عضو الكنيست مازن غنايم إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل الآن غير قائم.

وأضاف في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أنه من الصعب إقصاء اليمين عن الحكم في ظل تماسكه واستحواذه على 64 مقعداً في الكنيست، لافتاً إلى أنه لا توجد أي نية لدى نتنياهو لترك الحكومة.

وأوضح غنايم أن نتنياهو بحاجة للتخلص من أعضاء بالحكومة مثل الوزيرين اليمينيين المتطرفين سموتريتش وبن غفير كي تستمر حكومته، مضيفاً أنهما «يعملان لمصالحهما الشخصية وليس للدولة»، وأن بقاءهما في الحكومة يُضعف نتنياهو.

لكنه أردف قائلاً: «المعارضة اليوم لا تستطيع تشكيل حكومة، وكي تتمكن من ذلك فهي بحاجة إلى إحداث شرخ داخل الائتلاف الحكومي، وهذا صعب في الفترة الآنية».

وأشار إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل يتطلب اللجوء لانتخابات مبكرة، متابعاً: «في حال حدوث ذلك، ستحصل المعارضة مع نواب المجتمع العربي على 70 مقعداً من أصل 120، وقد يتم تشكيل حكومة غير يمينية».

وقالت عايدة توما، عضو الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أشارت أيضاً في حديثها لوكالة أنباء العالم العربي إلى أن فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية لإقصاء اليمين ضعيفة جداً.

وقالت: «لا يوجد أفق الآن في إسرائيل لتشكيل مثل هذه الحكومة، لأن إقصاء اليمين صعب الآن»، مشددة على أن قوة اليمين الأساسية تتمثل في الاستمرار في حكم إسرائيل.

وأضافت أن توقعات تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل سابقة لأوانها، وأنه لا يوجد أفق لمثل هذه التكهنات عملياً، لافتة إلى أن «اليمين الفاشي والليكود والمتدينين لهم مصالح قوية جداً للاستمرار بالحكم، وجميعهم بدأوا بتنفيذ خططهم القائمة منذ سنوات طويلة».

وأكدت أن الأحزاب اليمينية ستحافظ على قوتها من خلال وحدتها، حتى تستمر في تنفيذ ما انتظرت للوصول إليه، مؤكدة صعوبة إقصاء اليمين عن الساحة الإسرائيلية في الفترة الحالية.

واختتمت حديثها قائلة: «للأسف، أعتقد أن الإمكانية نحو تغيير هذا الواقع ضئيلة جداً، وتتطلب خلافات داخلية كبيرة لإضعاف اليمين الإسرائيلي، وبالتالي الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مستبعد».

وأضاف: «بعد يوم من تشكيل مثل هذه الحكومة، سيرى مواطنو إسرائيل أن هذه ليست حكومة وحدة بل حكومة استسلام. سنصبح وزراء نتنياهو الذين يقدمون تقارير له، ويطيعون السياسة التي يريدها».

ومن وجهة نظر لابيد، فإن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو يعني إرسال رسالة للعالم مفادها أنه لم تعد هناك معارضة لنتنياهو، وأنه جدير بقيادة الحكومة، وأن الإسرائيليين يقبلون بقيم «الفساد».

وتابع: «سنكون حينها في حكومة يرأسها متهم فاسد يفضّل مصالحه الشخصية على مصلحة إسرائيل». ونوه بأن الحل لن يكون بالانضمام إلى حكومة «تدمر البلاد»، بل بمحاربتها.

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن غالانت يريد حكومة وحدة وطنية يشارك فيها لابيد، وزعيم حزب (المعسكر الوطني) بيني غانتس، مع استبعاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب الصحيفة، فإن غالانت مستعد للتنازل عن منصبه في سبيل تشكيل مثل هذه الحكومة.