BDS تدين التطبيع التدريجي للنظام السعودي

الحدث الفلسطيني

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، المباحثات السعودية-الإسرائيلية-الأمريكية الهادفة للتطبيع العلني مع الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركةٍ من ممثلي السلطة الفلسطينية.

ونوهت إلى أن التطبيع السعودي يجري علناً بشكلٍ تدريجي على قدم وساق، ويجب تصعيد مواجهته على كافة الأصعدة، كونه يتجاوز التطبيع ويرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية. 

وقالت في بيان لها، اليوم: لقد بدأت العاصمة السعودية الرياض باستقبال وفود إسرائيلية، كان آخرها وفد إسرائيلي رسمي للمشاركة في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المنعقد حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن مشاركة لوفد الاحتلال الإسرائيليّ في بطولة الـ"فيفا" للألعاب الالكترونية المقامة على الأراضي السعودية. وقد سبقها فتح النظام السعودي مجال المملكة السعودية الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

وأضافت: تأتي هذه المباحثات السعودية-الإسرائيلية بوساطة أمريكية تتويجاً لعقود من العلاقات التطبيعية السرّية، وضمن مسيرة الخيانة العلنية لبعض الأنظمة الاستبدادية العربية لقضية فلسطين. وذلك في الوقت الذي ترفض فيه الغالبية الساحقة للشعوب الشقيقة في المنطقة العربية لهذا التفريط، وبالذات الشعب السعودي الشقيق. لسنا بحاجة لأرقام لإثبات ذلك، بيد أنّ جميع استطلاعات الرأي تؤكد عاماً بعد عام على أنّ شعوب المنطقة بغالبيتها العظمى ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رفضاً قاطعاً. 

وأشارت إلى أنه ومنذ توقيع اتفاقية كامب-ديفيد وصولاً إلى تدشين "اتفاقيات أبراهام" بإملاءات أمريكية، أثبتت تجارب تطبيع النظام السياسي العربي الرسمي بأنّ العلاقات التطبيعية مع إسرائيل تفاقم الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما تكرّس التبعية وتقوّض السيادة على الموارد الطبيعية. فعلى سبيل المثال، ساهمت ما تُسمّى بـ "اتفاقيات أبراهام" في رفع نسبة المبيعات الإسرائيلية للسلاح بنسبة 24%، وذلك منذ العام الماضي فقط، ما يعني بأنّ شعوب المنطقة العربية هي من ستدفع فاتورة هذه الصفقات العسكرية من دمائها ومقدّراتها وسيادتها وحقوقها.

ونوهت إلى أنه "مقابل صفقة عسكرية أمنية، لم يتردّد النظام السعودي ببحث التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية رغم كونها الأكثر تطرفاً وفاشيةً وعنصريةً ضد العرب والمسلمين (والمسيحيين) في تاريخ نظام الاستعمار الإسرائيلي، وكونها لا تخفي ما كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تحاول إخفاءه فيما يتعلّق بهدف المشروع الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتصعيد التطهير العرقي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده". 

وأوضحت، أنه لم تعُد "الحاجة الماسة" للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لتوفير الحماية أمام "عدو آخر" حجّةً قائمة - وكأنّ النظام الإسرائيلي قد حمى أي دولة في تاريخه - وذلك في ضوء إنهاء حالة العداء ما بين السعودية وجيرانها، مما يبشّر  بسحبٍ لفتيل الأزمات الإقليمية العاصفة، وربما لإنهاء العدوان السعودي-الإماراتي الإجرامي ضد شعب اليمن الشقيق.  

وأردفت: ولا يُمكن إلّا التأكيد، مرةً أخرى، على أنّ التطبيع الرسميّ الفلسطيني، بما يشمل "التنسيق الأمني" مع الاحتلال، المخالف لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعيّ والوحيد لشعبنا، وموافقة السلطة المعلنة والضمنية على التطبيع الرسمي العربي، يقدّم ورقة التوت الفلسطينية التي تستغلّها أنظمة الاستبداد العربية في التغطية على تطبيعها وخيانتها لقضية فلسطين، القضية المركزية لشعوب المنطقة العربية.