الحدث- ريتا أبوغوش
كشف مركز الاحصاء الفلسطيني عن نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من العام 2015، ولعل أبرز ما جاء فيه هو ارتفاع نسبة العمالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأوضح التقرير أن عدد العاملين من الضفة الغربية داخل أراضي الـ48 والمستوطنات بلغ 110,300 عامل في الربع الأول من العام الجاي، مقابل 105,200 عامل في الربع الرابع من العام 2014.
وفي هذا السياق، قال الباحث والخبير الاقتصادي رجا الخالدي إن هذا المأزق المستمر منذ 40 عاما يدل على علاقة عضوية تعكس الفرق الشاسع في تقدم الاقتصاد الإسرائيلي وتخلف الاقتصاد الفلسطيني، مضيفاً أن هذه الفجوة تولد حركة جذب دائمة ومتقطعة.
وحول أهم المسببات، أكد الخالدي في مقابلة لـ"الحدث" أن القاعدة الانتاجية الفلسطينية تآكلت، وإن قدرتها على خلق وظائف منتجة مقتصرة فقط على مجال الخدمات، ما يولد فائضا مستمرا ومتواصلا في السوق الفلسطيني في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي.
وأردف الخالدي أنه وتبعا لبروتوكل باريس الاقتصادي، باتت العمالة الفلسطينية في أراضي الـ48 "مبررة"، إذ بموجب الاتفاق لا يوجد أي حواجز جمركية في "المنطقة الجغرافية الواحدة هذه، لا سيما أنه عند توقيع الاتفاقية لم تتحمل السلطة الفلسطينية استيعاب نحو 150 ألف عامل فلسطيني، ما جعل من هذه الصيغة والعلاقة بين العامل الفلسطيني ورب العمل الإسرائيلي "متفهمة".
وأضاف الخالدي أن المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في القاعدة الانتاجية والنظام التجاري المشترك مع إسرائيل، مشدداً على أن التملص من مأزق العمالة الفلسطينية في إسرائيل ليس بالأمر الهين.
وحول ما يترتب فعله، قال الخالدي إنه يجب التعرف على كافة الجوانب للنظام التجاري المشترك، والجوانب الضريبية المناسبة للاقتصاد الفلسطيني، والعمل على تصميم ما هو معقول وتطبيقه، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والتجاري من قبل السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال؛ من أجل "بناء قاعدة انتاجية محلية ووطنية مصانة يتم الاستثمار بها ومرتبطة بالقطاع الخدماتي.
جدير بالذكر أن عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية ارتفع من 20,200 عامل في الربع الرابع لعام 2014 إلى 20,900 عامل في الربع الأول من العام الجاري، في حين سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في أراضي الـ48 والمستوطنات التي تشكل 64.9% من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.
.jpg)
