"المنظمات الاهلية" تقطع علاقاتها مع المفوضية الأوروبية وحكومات بعض الدول

الحدث الفلسطيني

ادانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، موقف المفوضية الأوروبية ومواقف حكومات الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لدورهم في توفير غطاء لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، وجريمة التطهير العرقي التي تمارس في الضفة الغربية.

كما اعلنت الشبكة مقاطعتها لكافة أشكال اللقاء والتعاون مع المفوضية وهذه الحكومات حتى تعيد النظر بسياستها الخارجية، وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وبواجباتها وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية السائدة.

ووفقاً للقانون الدولي،اكدت الشبكة على حق الشعب الواقع تحت وطأة الاحتلال في استخدام كافة أشكال ووسائل المقاومة التي يراها مناسبة في نضاله من أجل تحرير أرضه وشعبه والحصول على الاستقلال والحرية وحقوقه الغير قابلة للتصرف والتي يكفلها القانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف العدوان فورًا، كما طالبت كافة المؤسسات الدولية غير الحكومية إلى إصدار موقف لا لبس فيه بإدانة الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا.

وقالت "نتوجه بكل احترام إلى الشعوب والمنظمات والنقابات الاجتماعية والعمالية والحركات النسوية في أوروبا والعالم، الذين رفعوا أصواتهم احتجاجاً على العدوان الدموي والإجرامي الذي يمارسه جيش الاحتلال، من تهجير وترحيل لشعبنا وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل السكنية والطواقم الطبية والصحفيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. كما ندعو حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى احترام قوانينها التي تسمح بحرية الرأي والتعبير من خلال السماح لجمهورها بالتظاهر تضامنا مع فلسطين ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. والسماح أيضًا للناشطين الذين يطبقون المقاطعة ضد إسرائيل بالتصرف بحرية وضمان عدم تعرضهم للتهديد أو الملاحقة القضائية".

واكدت الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أنّ مبادئ العدالة والمساواة والحرية يجب أن تسود بالعلاقات ما بين الشعوب.

كما اكدت الشبكة على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف لكشف الحقائق، في كافة الجرائم من قبل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل".

كما دعت محكمة الجرائم الدولية إلى محاكمة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغيرها من الجرائم، داعيين الجميع الى التعاون في هذا الشأن.