حكومة مدنية وقطاع بلا سلاح.. خطة غامضة بجعبة نتنياهو لغزة

الحدث الإسرائيلي

على الرغم من أن تصريحاته الجديدة نقضت ما أعلنه سابقا حول إعادة احتلال قطاع غزة، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زاد الغموض غموضا حول مستقبل القطاع الفلسطيني المحاصر بعد إنتهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني.

فما هي الخطة التي يعتزم نتنياهو تنفيذها؟

وفق كلامه الأخير الذي أطلقه بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، ينوي نتنياهو تشكيل حكومة مدنية في غزة لكنه لم يفصح عن كيفية تنفيذ ذلك.

كما أكد أن بلاده ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وقال "لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس"، دون أن يستفيض أيضا حول التفاصيل.

"منزوعة السلاح"

إلى ذلك، شدد على أن غزة ستكون بعد الحرب "منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها"!.

إلا أن ملامح تلك الخطة أثارت المزيد من الغموض، وأكدت مخاوف دولية وأميلاكية في الطليعة، من أن حكومة الاحتلال الحالية لا تملك أفقا واضحا لما بعد الحرب على غزة الذي يرجح أن يمتد أشهراً وربما سنة أيضاً، بحسب ما ألمح أمس الخميس وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت.

ماذا عن مصر؟

إلا أن هذا الخيار أيضاً اصطدم بمعارضة العديد من المسؤولين الفلسطينيين الكبار، في مقدمتهم الرئيس محمود عباس، الذي أكد أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يجب أن تكون مصحوبة بحل سياسي ينهي احتلال "إسرائيل" للأراضي التي المحلتة في حرب عام 1967.

بدوره، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريحات لشبكة بي.بي.إس هذا الأسبوع أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة "على متن دبابة إسرائيلية".

وكانت العديد من الخيارات طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه أكثر من 2.2 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد عبر قوات حفظ سلام، أو حتى قوات عربية.

كذلك كسف مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضيين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحا بأن تدير مصر الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، لكن السيسي رفضه!

وبانتظار انتهاء الحرب الدامية التي يرجح أن تطول، يواصل الاحتلال قصفه العنيف على مختلف مناطق القطاع الساحلي، فيما ارتفعت أعداد الشهداء إلى نحو 11 ألف نصفهم من الأطفال والنساء.

المصدر: العربية