مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة جديدة للرهائن الذين سيُطلَق سراحهم

الحدث الإسرائيلي

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليل الثلاثاء - الأربعاء، استلام قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، الأربعاء، وذلك بعد إتمام إطلاق سراح الرهائن والأسرى ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، الثلاثاء.

وشهد اليوم الخامس من الهدنة خرقا بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام عن خرق الاحتلال لاتفاق الهدنة ما أدى إلى وقوع "احتكاك ميداني" وتعامل مقاتليها مع ذلك، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال تواجدها في خطوط الهدنة المتفق عليها، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل 3 جنود إضافيين في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقال الجيش في بيان: "سقط الضحايا في المعركة يوم 7/10، وأقرّ حاخام مقتلهم.... بعد فحص جميع النتائج، وبناء على معلومات موثوقة". واثنان منهم من رتب عسكرية رفيعة. كما أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع في القيادة الجنوبية، و"استعرض عن كثب الخطط العملياتية لمواصلة القتال. وتحدث بعد ذلك مع قادة ومقاتلي ’غفعاتي’، الذين قاتلوا في شمال قطاع غزة ويستعدون لاستئناف القتال".

وفي اليوم الـ53 للحرب الإسرائيلية على غزة، من المقرر أن تتم الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين اللذين اتفقت حماس وإسرائيل على إضافتهما إلى أيام الهدنة الأربعة التي انتهت أمس الإثنين، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

وشملت قائمة الأسيرات الفلسطينيات العديد من الفتيات من البلدات العربية في مناطق الـ48، اللواتي اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد جرى شملهن رغم عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ويأتي إدراج أسماء الفتيات المعتقلات من البلدات العربية، رغم تحذيرات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، من إدراج أسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، أن "قانون المواطنة يمنح إسرائيل الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى، ولذلك ممنوع منعا باتا أن نسمح بدمج أسمائهن في قائمة أسماء الأسرى".