تقرير حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2024

الحدث الفلسطيني

صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون من ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين/ات وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

 وتتواصل جرائم وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بتصاعد لافت، بالتوازي مع استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة المحتل، بما فيها الجريمة الأخطر، وهي جريمة الإبادة الجماعية، التي بدأت تتكشف فصولها منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، والتي أخذت أكثر من شكل بما في ذلك القتل، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير، وإخضاع  عمدي لظروف معيشية،  بهدف تدمير الفلسطينيين/ات كجماعة وطنية، جزئيًا، بصفتهم هذه، وهو ما دفع محكمة العدل الدول إلى اتخاذ قرار في 26 يناير/كانون ثاني الماضي، يطالب إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب هذه الجريمة دون أي استجابة حتى لحظة إعداد هذا التقرير. 

في هذا التقرير، توثق مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق) أبرز جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون ثاني إلى 29 فبراير/شباط.

جرائم القتل وانتهاك الحق في السلامة البدنية:

صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون جرائم القتل ضد الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية. وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال خلال هذين الشهرين عن استشهاد 98 فلسطينيًّا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 22 طفلاً، وامرأتان. بالإضافة لذلك توفي خمسة معتقلين فلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وسجين إضافي آخر كان قد اعتقل على خلفية مخالفات مدنية.

ووفق رصد باحثينا، تنوعت أدوات وأسلحة القتل الإسرائيلية، سواء عبر إطلاق النار خلال احتجاجات أو مواجهات أو مداهمات وهجومات عسكرية، أو من خلال القصف من طائرات مسيرة، أو عبر إعدامات نفذتها الوحدات الإسرائيلية الخاصة.

ومن أبرز هذه الجرائم، وفي استمرار لنهجها الذي لا يعير أي اهتمام لمبادئ القانون الدولي الإنساني هاجمت قوه من المستعربين الإسرائيليين متنكرة بزي مدني على أنها أطباء ونساء وممرضين ومرضى وزائرين في 30 يناير/كانون الثاني 2024 مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، وقتلت ثلاثة فلسطينيين بداخله من بينهم جريح كان ما زال يخضع للعلاج.

بالإضافة لجرائم القتل جرح خلال الفترة التي يغطيها التقرير 319 فلسطينيًا/ة، بينهم 21 جريحاً في حال الخطر الشديد ومن بين الجرحى 67 طفلاً وامرأتين.

الاعتداء على الطواقم الطبية:

 رصد باحثونا خلال الفترة التي يغطيها التقرير 13 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال على الطواقم الطبية والمستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف وضباط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني ومراكز الإسعاف الخاص.  وكان أعنف هذه الاعتداءات مهاجمة مستشفى بن سينا التخصصي في مدينة جنين، والاعتداءعلى الطواقم الطبية وتنفيذ عملية قتل مستهدف داخل منامات المستشفى في 30 يناير/كانون ثاني، ومنع سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وتلك التابعة لمراكز الإسعاف الخاصة خلال مهاجمة مخيم جنين في 20 فبراير/شباط ومنعهم من الدخول إلى مخيم جنين للقيام بواجبهم بإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفيات في المدينة حتى ساعة متأخرة من الليل، وحينما سمحت لإحدى سيارات الإسعاف  التابعه للهلال الأحمر الفلسطيني بالدخول عرضت حياه سائق وضابط الإسعاف للخطر، بعد أن طلبت منهما الترجل من السيارات والسير مسافة بعيدة بين الجنود والمركبات العسكرية لإحضار مصاب.

المداهمات والاعتقالات:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المداهمات لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها وقراها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حيث دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها ودمروا العديد من المحتويات ونكلوا بالسكان، واعتقلوا 815 فلسطينيًّا/ة، منهم 58 صحفيا، و18 طفلاً، و6 نساء.

وخلال هذه المداهمات أغلقت قوات الاحتلال مطبعتين في مدينة نابلس بحجة دعم الإرهاب، الأولى في 6 يناير/كانون ثاني، مطبعة المناهل لصاحبها الدكتور غسان نايف طلب ذوقان،66عاماً، ومصادرة مركبته الخاصة، والثانية في 26 فبراير/شباط، وهي مطبعة نابلس الفنية، وتعود ملكيتها لبلال صدقي عبد الله عورتناني،59عاماً، وقدرت قيمة التخريب فيها بنحو 100 ألف دينار. 

الهدم والتجريف:

هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون (189) منشأة خلال شهري كانون الثاني وشباط 2024. من هذه المنشآت (108) منزلاً، من بينها (50) هدمت بحجة عدم الترخيص و(8) منزلاً هدم كإجراء عقابي، و(49) منزل خلال الهجمات العسكرية، ومنزل دوم تقديم أي حجة. أما بقية المنشآت المهدومة وعددها (81) فهي منشآت عامة وخاصة وتشمل مزارع حيوانات، ومصالح تجارية، غرف زراعية، روضة أطفال، جدران اسمنتية، آبار مياه (آبار جمع مياه وآبار جوفية).  وقد أدى الهدم لتهجير (360) فلسطيني/ة قسراً منهم (136) طفلاً و (104) امرأة.  

كما جرفت قوات الاحتلال خلال هجماتها البرية تدميرًا واسعًا للشوارع والبنى التحتية من تمديدات مياه وخطوط هواتف وكهرباء خاصة في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس شرقي طولكرم، ومخيم بلاطة شرقي نابلس.

وهناك خشية من ارتفاع هذه الوتيرة بعد إسناد قرارات هدم المنازل إلى الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير قبل أسبوع وخاصة في مدينة القدس ومناطق c.

بالإضافة لذلك تم تدمير ثمان منشآت على يد مستوطنين، من ضمنها ست غرف زراعية، وبئر في ترقوميا. ما أثر بشكل كبير على الدخل المالي للأسر المتضررة، حيث كانت هذه الأسر تعتمد على زراعة الأراضي كمصدر للدخل.  بالإضافة إلى ذلك، حرق مستوطنون غرفة زراعية في قرية ظهر العبد جنوب غرب مدينة جنين، وجراء عملية الحرق تعرضت محتويات ومقتنيات الغرفة الزراعية الى تدمير كامل.

مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني:

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الفترة التي يغطيها التقرير 12 دونما بحجة شق طريق استيطاني في محافظتي الخليل وقلقيلية، كما شقت طريقًا جديدًا من مستوطنة عيليه إلى خط 60 (نابلس رام لله) من أراضي قرية الساوية، وشق طريق استيطاني واقتلاع 50 شجرة زيتون معمرة في منطقة واد الشعب شرقي قرية سرطة بمحافظة سلفيت.

وأصدرت تلك القوات ثلاثة أوامر عسكرية بمصادرة 329.522 دونم من أراضي السكان في بلدات طمون جنوب شرقي محافظة طوباس ودير استا في محافظة سلفيت وبلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان، في محافظة بيت لحم ، ودير دبوان في محافظة رام الله؛ لمصلحة توسيع الطريق الاستيطاني.

كما جرفت مجموعة من المستوطنين أراض ونصبت 10 أعمدة إنارة على أراضي السكان الخاصة في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال، لإيصال الكهرباء للبؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" المقامة على أراضي السكان في خلة النحلة في محافظة بيت لحم.

عنف المستوطنين:

نفذ مستوطنون خلال شهرين  52اعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كان أعنفها في محيط محافظة نابلس وبلدتي سنجل ودير دبوان  في محافظة رام الله، حيث أحرقوا 6 منازل وغرف زراعية و35 مركبة، وكسروا زجاج 26 مركبة وأحدثوا أضرارا في هياكلها، وهاجموا 36 منزلاً وحطموا زجاج نوافذها وخلايا شمسية وخزانات مياه، وسلبوا أموالا من السكان إضافة إلى سلب 150 رأس غنم ومصادرة مركبه دفع رباعي بقوة السلاح في بلدة سنجل بمحافظة رام الله وإعطاب شبكة الكهرباء بفعل الرصاص في قرية الناقوره بمحافظة نابلس.

ونفذ مستوطنون اعتداءات على عدد من المواطنين بالحجارة خلال مهاجمتهم بينهم الراهب الألماني (رئيس الرهبان البنكتان في الأرض المقدسة الأب نيقوديموس شنابل)، رئيس رابطة الأراضي المقدسة في مدينة القدس وأصابوا مدنيين أحدهما طفل بالرصاص في قرية عصيرة القبلية في نابلس، وطردوا 4 عائلات في خربة طانا قوامها 18 نفراً بينهم 5 أطفال وامرأتان وتهديدهم بعدم العودة تحت تهديد السلاح.

اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تهويد المدينة، من خلال المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة من جهة، والاستمرار في سياسة تدمير المنازل الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، منها 8 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا. وفي اليوم الأخير من فبراير/شباط أقر الاحتلال مصادرة 417 دونما لمصلحة مشروع تحويل بؤرة متسبيه يهودا الاستيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة إلى مستوطنة كبيرة تسمى مشمار يهودا.

ومنذ 22 فبراير/شباط تغلق قوات الاحتلال حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس من الساعة 5:00 فجراً إلى الساعة 9:00 صباحاً بذريعة ضمان حرية تأمين حركة المستوطنين. ك

كما تواصل قوات الاحتلال فرض قيود على وصول المصلين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة حيث لا يتراوح عدد من يسمح بوصولهم 15 ألفًا، بعدما كان يصل العدد إلى عشرات الآلاف.

تقييد حرية الحركة والحواجز:

كثفت قوات الاحتلال من أعداد الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة، وشددت القيود على حرية الحركة والتنقل بين مدن وقرى الضفة الغربية، وعزلت مدن وقرى الضفة الغربية عن بعضها البعض. ونصبت قوات الاحتلال خلال هذين الشهرين 968 حاجزاً فجائياً على شوارع الضفة الغربية وبين بلداتها، إلى جانب عشرات الحواجز الثابتة، ووظفتها لتقييد حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، من خلال تفتيشهم واعتقال عددًا منهم. كما صادرت 14 مركبة خاصة ودراجتين ناريتين وحافلة ركاب وثلاث شاحنات ومضخة باطون خلال مرورها على الحواجز.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق اللبان (البديل لطريق وادي النار في حال إغلاق حاجز "الكنتينر")، بالسواتر الترابية، ونصبت 8، بوابات حديدية عند مدخل قرية بورين والمدخل المؤدي الى قرية عينبوس في بلدة حوارة، وبوابة على مدخل بلدة جماعين، وبوابة على مخل بلدة بيتا وبوابة على مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، المطلات على شارع الرئيسي الممتد من مدينة نابلس الى مدينة  رام الله ، وبوابة على مدخل قرية  مجدل، وبوابة على مدخل بلدة قصرة، وبوابة على مدخل بلدة عقربا، المطلات على الشارع الرئيسي زعترة اريحا جنوب شرقي مدينة نابلس. وأغلقت مدخل قرية بزاريا أمام مدخل مستوطنة "حومش" على شارع نابلس جنين بالسواتر الترابية، وأعلنت منطقة وادي قانا بمحافظة سلفيت وهي منطقة سياحية للتنزه منطقة عسكرية مغلقة.

كما وضعت بوابة حديدية على مدخل بلدة عاطوف جنوب شرقي محافظة طوباس شرقي بلدة طمون والتي تفصل بين مدينة طوباس والأغوار الوسطى والشمالية ويفصل الأغوار من شرقي المحافظة حاجز تياسير ومن جنوب المحافظة حاجز الحمرة.

ويلاقي المدنيون الفلسطينيون/ات معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة على حواجز التفتيش. وشكلت هذه الحواجز عبئاً كبيراً على تنقل السكان الفلسطينيين وأصبحت تشكل خاطراً على حياتهم بتهم واهيه الشك بهم يتم قتلهم عليها أو مصائد للاعتقال ممن تدعي أنهم "مطلوبون" لها. كما أنها عبئًا على الفلسطينيات وخاصه الحوامل منهن، حيث وضعت امرأتان من الحوامل أطفالهن بعد عرقلة مرورهم على هذه الحواجز. وكان آخر ضحايا هذه الحواجز خلال الفترة التي يغطيها هذه التقرير مساء يوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط ضحية لقمة العيش الشهيد نزار محمود عبد المعطي الحساينة، 33عاماً، وهو من سكان بلدة العبيدية شرقي محافظة بيت لحم، حيث استشهد على حاجز مزموريه شمال محافظة بيت لحم وهو عامل بناء كان يحاول اجتياز جدار الضم القريب من الحاجز للدخول إلى العمل في إسرائيل، فاستهدفه أحد الجنود المتمركزين على الحاجز بعيار ناري في صدره وقتله، ولم تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف الفلسطيني بالوصول إليه إلاّ بعد تأكدهم من استشهاده.

ترى مؤسساتنا أن المستهدف من وراء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية هو وجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين الانتدابية، لتكريس وتعميق المشروع الاستيطاني على أنقاض الشعب الفلسطيني. ويأتي ذلك بالتوازي مع أوامر التهجير التي طالت نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مع التدمير الممنهج فيه بحيث تجعله غير قابل للحياة لدفع سكانه لمغادرته. وكل ذلك يمثل أوضح تمظهرات وتجليات هذا المشروع، الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام وتتم الآن محاولة استكماله، في غياب لأدنى حد من سيادة القانون الدولي، والمساءلة، وصمت المجتمع الدولي، لا وبل انخراطه في هذه المشروع. فالأطراف الثالثة أعفت نفسها من أي التزامات قانونية، وبرر بعضها الجرائم تحت مسميات لا أساس لها بموجب القانون الدولي في هذا السياق، كحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتؤكد مؤسساتنا أن هذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا تمتع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحصانة وسياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها، مع عدم قيام الأطراف الثالثة بدورها بمحاسبة الجناة ووقف الجرائم. وعليه فإن مؤسساتنا تطالب الأطراف الثالثة بتحمل مسؤولياتها القانونية، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وغيرها وفقًا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

 كما تطالب مؤسساتنا المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتسريع بالتحقيق المفتوح منذ أكثر من عامين ونصف، لإنجازه ومساءلة المسؤولين عنها وعن الجرائم في السياق الأوسع، وخصوصًا الجرائم التي ترتكب الآن في قطاع غزة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية.  

وتجدد مؤسساتنا التأكيد أن التعامل مع الحالة في فلسطين لا يتأتى إلا بمعالجة جذورها، وأن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته، وخلافًا لذلك فإن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، الذي يصنف بالقانون الدولي على أنه حجة على الكل erga omnes obligationـ يتم تصفيته بأياد إسرائيلية وبتواطؤ دولي تارة، ومشاركة نافرة تارة أخرى. فلتتحمل هذه الجهات مسؤولياتها إذا ما أرادت لهذه المنظومة أنه تنجح في اختبارها الأخير بحق.