الأحد  21 تموز 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

لإزالة ما يستهدف "الصهاينة".. كيف وسّعت "ميتا" سياسة خطاب الكراهية؟

2024-07-10 02:45:06 AM
 لإزالة ما يستهدف
تعبيرية

تكنوبوك

قالت شركة "ميتا" الثلاثاء، إنّها سوف تبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف "الصهاينة" بشكل مُباشر، حيث إنّه يتم استخدام المصطلح من أجل الإشارة إلى "الشعب اليهودي والإسرائيليين بدلا من مؤيدي الحركة السياسية".

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة الأم لكل من مواقع التواصل الاجتماعي، الأكثر شعبية في العالم "فيسبوك" و"إنستغرام"، عبر منشور على مدونتها، أنها "سوف تزيل المحتوى الذي يقوم بمهاجمة ‭‭‭'‬‬‬الصهاينة‭‭‭'‬‬‬ عندما لا يشير بشكل واضح إلى الحركة السياسية".

وأشارت الشركة نفسها، إلى أنّه يتم استخدام صور نمطية مُعادية للسّامية أو تهدّد بالأذى، وذلك من خلال التخويف أو العنف الموجّه ضد اليهود أو الإسرائيليين.

 وبحسب تعبيرها فإنها تعمل على "حظر سياسة خطاب الكراهية، الذي يشير إلى الهجوم المباشر على الأشخاص"، على أساس ما تصفه بالخصائص المحمية، والتي تشمل كلا من العرق والانتماء العرقي، والانتماء الديني، وأيضا الإعاقة والهوية الجنسية وغيرها.

إلى ذلك، تابعت الشركة التي باتت تُعتبر "عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي" بأن "السياسة التي تعمل وفقها، خلال الفترة الحالية، هي التي تتعامل مع مصطلح "الصهيوني" باعتباره وكيلا للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط"، فيما لم تعالج الشركة الأم لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال توضيحها، بشكل كاف الطّرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع.

تجدر الإشارة، إلى أن تحديث سياسة شركة "ميتا" يأتي بعد سلسلة مشاورات بين الشركة مع 145 من الجهات المعنية التي تمثل كلا من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، وذلك في خضمّ تصاعد التوترات في عدّة بلدان من المنطقة العربية، على رأسها استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بوتيرة دموية، على كافة الأهالي في قطاع غزة المحاصر، في ضرب صارخ لكافة القوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

إلى ذلك، تعرضت شركة "ميتا" إلى جُملة من الانتقادات، على مدى سنوات طويلة، بخصوص الكيفية التي تتعامل بها مع المحتوى المرتبط بالأحداث في عدّة بلدان عربية، فيما تصاعدت هذه الانتقادات بشكل حادّ، بعد انطلاق حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث اتّهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بـ"قمع" المحتوى الداعم للفلسطينيين على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"إنستغرام".