الحدث- رام الله
عاود مؤشر دورة الأعمال في فلسطين، إلى الصعود مجدداً خلال الشهر الجاري، بعد انخفاض حاد شهده الشهر الماضي، وفق بيان صادر عن سلطة النقد الفلسطينية.
ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
وجاء في البيان الصادر عن سلطة النقد، اليوم الأربعاء، أن مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني تحسن من -0.1 نقطة في مايو/ أيار الماضي إلى نحو 4.8 نقطة خلال الشهر الحالي.
ويأتي هذا التحسن، تزامناً مع ارتفاع طفيف في أداء الاقتصادين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه "يبقى أقل من مستوياته في الشهر المناظر من العام السابق، والبالغة 9.5 نقطة"، وفق البيان.
وفي الضفة الغربية، شهد المؤشر تحسناً نسبياً، من نحو 2.4 نقطة خلال الشهر الماضي، إلى حوالي 5.1 نقطة خلال يونيو/حزيران الجاري، مدفوعاً بالأساس بتحسن أداء الصناعات الغذائية وارتفاع مؤشرها، إلى جانب ارتفاعات طفيفة أخرى في الصناعات الورقية، والكيميائية، والبلاستيك، والهندسية، إلى جانب صناعة الجلود.
وتعززت التوقعات إيجاباً في المستقبل القريب، حول الإنتاج ومستويات التوظيف، خاصة مع ارتفاع عمل المنشآت الصناعية الغذائية بالتحديد، لتوفير مجموعة كبيرة من السلع استعداداً لشهر رمضان وعيد الفطر.
أما في قطاع غزة، فقد شهدت قيمة المؤشر مزيداً من التقدّم مسجّلاً لأول مرة قيمة موجبة منذ أكثر من عام.
ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى تراجع التدهور في قطاع الإنشاءات الذي ارتفع مؤشره بشكل ملموس من -13.1 نقطة في الشهر الماضي، إلى نحو -5.8 نقطة خلال الشهر الجاري، على خلفية عودة العديد من المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى العمل بشكل جزئي بعد وصول بعض الكميات من المواد الخام اللازمة للتشغيل.
وبالرغم من التحسّن السابق الذكر، بقي مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب ضعيفاً، في ظل استمرار المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة.
فإلى جانب نقص المواد الخام كالأخشاب وبعض أنواع الحديد والأسطوانات والمواد الكيميائية، لا يزال قطاع يعاني من أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار.
