الحدث – عرين أبو شرار
قال مصدر مسؤول إن قرار السلطة وقف استقبال طلبات التصاريح الخاصة بدخول المواطنين لـ"إسرائيل"، طلب سلطات الاحتلال من المؤسسة الأمنية الفلسطينية بتواجد شرطي فلسطيني في كل حافلة تنقل الركاب إلى المعبر.
وأضاف المصدر لـ"الحدث" أن طلب إسرائيل بتواجد شرطي في الحافلات لتفتيش المواطنين والتأكد من أن جميع الركاب مطابقين للشروط الإسرائيلية، أمر مرفوض من قبل الجانب الفلسطيني، لأننا لن نشارك إسرائيل في المراقبة على القيود التي وضعوها على حركة المواطنين، ونحن لا نعمل لديهم.
من جهته، أشار نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" صبري صيدم، إلى أن التسهيلات الإسرائيلية التي أعلنوها ربما تأتي في إطار تعزيز مفهوم الحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي، وإسرائيل التي ارتكبت الجرائم في قطاع غزة لا يمكن أن تقنع العالم بأنها تمتلك الآن الرأفة اتجاه قطاع غزة.
وأوضح أن النهج داخل الحكومة الإسرائيلية لم يتغير، لكن السؤال الأهم لماذا الآن يتم الحديث عن تسهيلات لقطاع غزة بينما هي ذات الحكومة التي ارتكبت كل الجرائم السابقة.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس غرفة تجارة الخليل محمد غازي الحرباوي، أن قرار وقف التصاريح خطوة حكيمة، مشيرا إلى أن الغرف التجارية "لم تطالب إطلاقا بوقف إصدار التصاريح بل بما تختص به وهو زيادة عدد تصاريح التجار".
وأضاف لـ"الحدث" أن هناك حق للفلسطينيين بالوصول لكافة مناطق وطنهم في الأراضي المحتلة، وطالبنا مرارا بزيادة عدد تصاريح التجار وعلى مدار العام، و"لا نتدخل بما يخص المواطنين".
وأكد أن إعطاء التصاريح للمواطنين في هذه الفترة التي تعتبر ذروة التسوق، تهدف لجذب المواطنين للتسوق من المتاجر الإسرائيلية، الأمر الذي يضر بالاقتصاد الفلسطيني".
بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص خليل رزق، إن قرار وقف منح التصاريح خلال شهر رمضان، جاء بطلب من "الغرف التجارية والقطاع الخاص".
وأضاف رزق: "تقدمنا بطلب إلى الرئيس محمود عباس، بالعمل على وقف منح تصاريح الزيارة إلى إسرائيل، بهدف تشجيع الشراء من أسواق الضفة الغربية، وتجنباً لتوجّه المواطنين إلى الأسواق الإسرائيلية".
يشار إلى أن عدد طلبات التصاريح في مدينتي نابلس ورام الله، حتى أمس الثلاثاء بلغ نحو 80 ألف تصريح، بينما يمتد طلب التصاريح كما هو متفق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى العاشر من رمضان.
