الحدث- فرح المصري
قال رئيس الحملة الوطنية لحركة الفلسطينين- "بكرامة" طلعت علوي: "إن مطلبنا الأساسي بالحملة الوطنية، إلغاء ضريبة المغادرة البالغة 155 شيقلا مستندين إلى القانون الأساسي، لأن الضريبة ليست ضمن القانون أو أي من اتفاقيات "باريس" أو "أوسلو" وخارجة عن الأصول الدولية والقانونية".
وأضاف لـ"الحدث": "تمكنا بالحملة من تخفيض الرسوم التي التي كانت تحصل عليها بلدية أريحا، وإدارة المعابر حيث تم تخفيض 4 شواقل من ضريبة المغادرة، وتمكنا من إلغاء التوقف في كراجات عبدو الأمر الذي بدأ فعليا تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع: "أنه خلال الجلسة الثالثة للمحكمة التي عقدت أمس، قدم طلب من النيابة برد الدعوى، وقمنا بتفنيد ما ورد فيه ووضحنا أن الطلب بعد الدخول بالدعوى غير جائز، مشيرا إلى أن المحكمة الفلسطينية هي المختصة بالنظر بالدعوى، كما أن المحكمة تعاملت مع الموضوع بكل مسؤولية كونها قضية رأي عام، فهذا الموضوع يمثل كل المواطنين الفلسطينين من عمر السنتين وما فوق".
وأوضح علوي أن المحكمة أجلت، أمس، البت بقرار تحديد جهة الاختصاص التي من شأنها متابعة الدعوى إلى الخامس عشر من الشهر المقبل.
وقال إنه سبق وخاطب المسؤولين الفلسطينين وزير المالية ليقوم بشرح تفاصيل أكثر عن هذه الضريبة، ليتم توضيح حصة الجانب الفلسطيني من هذه الضريبة، مبينا أن الاتفاق مع إسرائيل يدعوا للحصول على 26 دولارا فكيف يطالبون اليوم بـ41 دولارا بلا قانون أو تشريع، فالغموض يكتنف القضية والحكومة تخسر مئات الملايين من الشواقل، ولا تستفيد جيدا من هذه الضريبة العالية.
وأكد علوي عدم قانونية الضريبة، وتابع عمليا يجب إرجاع المبالغ لأنها مبالغ غير قانونية ولا يوجد قانون ينص عليها ولا يجوز أن يدفع المواطن الفلسطيني ضريبة للإسرائيلين.
وأشار أنهم غير معترضين على فرض ضريبة بشرط أن تعطى للجهات الفلسطينية المختصه مع ضرورة أن تكون بمقابل، فعندما نتعامل مع معبر وشرطي فلسطيني واحد عندها قد نتوصل لصيغة مشتركة ووضع ضريبة في اطار تشريعي وضمن موافقة الناس وضمن اطار اقتصادي يقدر هل لاضريبة تنسجم مع دخل المواطن أو لا.
وشدد على أن كل القوانين الدولية تعفينا من دفع هذه الضريبة بما اننا شعب تحت الاحتلال، كما أنها لا تنسجم اقتصاديا على الاطلاق مع معدل دخل الفرد فاذا هناك ضريبة فهذا يعني اني اتلقى خدمة مقابل هذه الضريبة فأين هذه الخدمة التي يتلقاها المواطن الفلسطيني.
ونوه إلى أن هناك آلاف الحالات الخاصة في فصل الصيف تلغي زيارتها للخارج بسبب التكلفة العالية للتنقل من وإلى عمان، في حين أن المسافة لا تزيد عن 150 كيلو متر.
