مجلس الوزراء يقرّ الموازنة العامة للسنة المالية 2015

الحدث- رام الله

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وأحالها إلى سيادة الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون.

يأتي ذلك استكمالاً لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015، وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، كما وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وسيتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة. ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

واستمع المجلس الى عرض كل من وزير المالية الذي أشار إلى أنه تم التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكداً على استراتيجة منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 بتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية بما ينسجم ومتطلبات النهوض باقتصادنا الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، إضافة إلى معالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل. كما استعرض استراتيجية العمل المتعلقة باستمرار عملية الإصلاح بدراسة تقييم الهيكل الوظيفي للمؤسسات العامة، والتقشف في النفقات وتحسين الجباية بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تقييم الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.

وأكد وزير المالية على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات، إلا أن ذلك يجب أن لا يثنينا عن هدفنا الإستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة الاعتماد على مواردنا الذاتية ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية التي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة المرتفعة. 

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء رامي الحمدلله إلى أنه قد تم خلال الإجتماع مناقشة وضع الحكومة والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع. 

وأكد الحمدلله على أن اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل التشاور، وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.