الإثنين 12 أيار 2025
الحدث العربي والدولي
أبلغ ممثلون للادعاء في القسم المسؤول عن قضايا الفساد العام في وزارة العدل الأمريكية بأن الوحدة ستشهد تقليصا كبيرا في حجمها، وأن القضايا التي كانت تتولاها سيتم نقلها إلى مكاتب ممثلي الادعاء الاتحادي في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر، يوم الثلاثاء.
وتأتي مناقشات تقليص قسم النزاهة العامة بعد أسابيع قليلة من استقالة قيادته، وذلك عقب إصدار مسؤول رفيع في وزارة العدل قرارا بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى عمدة نيويورك إريك آدامز.
ومع نهاية إدارة جو بايدن، كان يضم القسم نحو 30 ممثلا للادعاء، وتأسس عام 1976 عقب فضيحة ووترغيت، بهدف الإشراف على محاكمات الفساد العام الاتحادي على مستوى البلاد.
وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث عن الموضوع، أبلغ ممثلو الادعاء بأنهم سيحصلون على مهام جديدة داخل الوزارة، وأن عدد المحامين الذين سيبقون في القسم قد لا يتجاوز خمسة فقط. ومن المتوقع أن تتولى مكاتب ممثلي الادعاء في مختلف الولايات القضايا التي كان يعالجها القسم سابقا.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل، يوم الثلاثاء، إن القيادة “تجري مراجعة شاملة” لموارد الوزارة، لكنها أكدت أنه لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبل قسم النزاهة العامة.
