ترحيب سوري بالقرار الأميركي بشأن تخفيف العقوبات

الحدث العربي والدولي

رحبت سوريا بالقرار الأميركي بتخفيف العقوبات المفروضة عليها، والذي أعلنته وزارة الخزانة مؤخرا.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات، الذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا".

واعتبرت الوزارة القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

وأكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال البيان إن سوريا "تؤمن أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أعربت سوريا عن "تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظان البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الجمعة، قرارا فوريا بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سورية بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها.

وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان "فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا". وأوضح البيان أن "وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سورية"، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سورية بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.

وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد "التطوارات الميدانية في سورية"، وأشارت إلى أن القرار يعد "خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 مايو/ أيار بشأن رفع العقوبات عن سورية.

وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني "نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات"، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية"، وأن "الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح". ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سورية والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سورية في المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والمعاناة.