المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال تحذر من تغيير نظام الحكم في إسرائيل

الحدث الإسرائيلي

حذّرت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، صباح اليوم الإثنين خلال مشاركتها في مؤتمر نقابة المحامين بمدينة إيلات، مما وصفته بـ”وتيرة التغيير السريعة في نظام الحكم”، مؤكدة أن ما يجري ليس تهديدًا مستقبليًا بل “صورة الواقع القائم فعليًا”. وفي كلمته خلال المؤتمر ذاته، اتهم رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عميت، الحكومة بشنّ هجمة منظمة على السلطة القضائية، قائلاً: “نشهد محاولات متكررة للمساس باستقلالية القضاء وبالقضاة أنفسهم”.

وفي كلمتها، انتقدت بهاراف ميارا قرار وزير جيش الاحتلال منع رئيسة النيابة العسكرية من إلقاء خطابها، معتبرة أنها “الشخص الأنسب للرد على الاتهامات الدولية الموجّهة ضد ’إسرائيل'”. كما تطرقت إلى ملف تجنيد طلاب المدارس الدينية، مشيرة إلى أن “قانون الخدمة الأمنية يُلزم بالمساواة، بينما مشروع قانون التجنيد الجديد، الذي لم يُقر بعد، ليس خطة عمل فعلية ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة”.

وأضافت: “المقصود هم جميع المتخلفين عن التجنيد، وليس طلاب المعاهد الدينية فقط”. وشددت على ضرورة تطبيق العقوبات ليس فقط قانونيًا، بل عمليًا عبر مواجهتهم في المطارات والبنوك، داعية إلى توسيع أوامر الاستدعاء للخدمة، وتفعيل أدوات الإنفاذ العسكري، وتوسيع العقوبات الاجتماعية دون الحاجة لتدخل حكومي أو تشريع جديد.

وأشارت المستشارة إلى أن “الحرب الحالية منحت غطاءً لتسريع عملية التغيير في نظام الحكم، فالتغيير جارٍ أمام أعيننا، ويتمثل بتقويض واضح للمؤسسات الديمقراطية، وعلى رأسها السلطة القضائية”. واعتبرت أن إضعاف المحكمة العليا – بوصفها الجدار الأخير أمام تعسف السلطة – يُعد خطوة خطيرة.

وأضافت: “عندما تُمنح الاعتبارات السياسية الأولوية في تعيين القضاة، فإن ذلك يؤدي إلى منظومة قضائية ضعيفة، تدور في فلك السياسيين وتخضع لهم. المتضررون الأوائل سيكونون جمهور المتقاضين”.

وفي ما يتعلق بملف تعيين رئيس جديد لجهاز “الشاباك”، شددت على أن “أهمية هذا المنصب تستوجب التزامًا صارمًا بإجراءات سليمة وخالية من الشوائب، دون أي تأثير من اعتبارات خارجية”، مؤكدة أن “رئيس الجهاز يجب أن يكون مخلصًا للجمهور وليس لمن عيّنه”. وأردفت: “أي خلل في إجراءات التعيين أو وجود شبهة لتأثير سياسي، يُلقي بظلال كثيفة على مسألة الولاء العام”.

وختمت بالقول: “نحن نساعد الحكومة في تنفيذ سياساتها، لكن انتظارها أن نشارك في خرق القانون والإضرار بالجمهور هو أمر غير مشروع. وظيفة المستشارة القانونية هي حماية القانون، وليس تلبية احتياجات سياسية لا تنسجم مع القواعد القانونية. فالحكومة تطلب منا الطاعة، لكن في دولة تحكمها سيادة القانون، الجميع – بمن فيهم الحكومة – خاضع للقانون”.