مصطفى يؤكد أهمية التحول الرقمي وربط جميع الأنظمة الحكومية ببيئة رقمية واحدة

الحدث الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أهمية التحول الرقمي وتطوير مبادرة المدفوعات الرقمية، باعتبارها منطلقا مهما للارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، عبر ربط جميع الأنظمة الحكومية ببنية رقمية واحدة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع العمل بتنفيذ المبادرات الحكومية ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، التي سيكون لها بالغ الأثر في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعزز اقتصادنا الوطني ويقلل اعتمادنا على الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، لمتابعة سير العمل في تنفيذ مبادرة "مدفوعات رقمية لاقتصاد رقمي"، التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد، بحضور عدد من وزراء الاختصاص والطواقم الفنية.

وعرض فريق وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أهم التدخلات والأنشطة والتشريعات المطلوبة لضمان نجاح المبادرة وآثارها المالية والاجتماعية والاقتصادية، وأهدافها العامة التي تتمحور حول تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية لنظام المدفوعات، وأتمتة إجراءات الشراء العام، وتحصيل الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية، وإنشاء مختبر ابتكار حكومي مختص بالتقنيات الناشئة.

ويتضمن المرتكز الأول من المبادرة على تحفيز التحول الرقمي في المدفوعات الحكومية من خلال تطوير البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"، واستخدامها كمنصة دفع إلكتروني، وتشجيع التجار ومختلف القطاعات على اعتماد المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى قنوات الدفع الرقمية في القطاعات المختلفة في جميع أماكن وجودهم.

ويرتكز المكون الثاني على ضبط الإيرادات الحكومية وحوكمتها، سواء الضريبية أو غير الضريبية، عبر تطوير نظام إدارة الإيرادات المركزي، وتطوير منصة أرض الرقمية، بالإضافة إلى تطوير نظام شراء إلكتروني لأتمتة إجراء الشراء ليتكامل مع الأنظمة الحكومية، إلى جانب ربط أنظمة الدوائر الحكومية مع نظام إدارة الإيرادات المركزي.

أما المرتكز الثالث فهو إنشاء مركز للابتكار الحكومي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث سيتم بناء مختبر الابتكار الحكومي Gov Tech Lab، المختص بالتكنولوجيات الناشئة لتعزيز الابتكار، إضافة إلى التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية (Sandbox) على دعم المبادرات والابتكارات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات.

ويتضمن المكون الرابع تعزيز البنية التحتية والأمن السيبراني والثقة بالأنظمة الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية (توسعة الحوسبة السحابية)، ووضع معايير لحماية بيانات المستخدمين، والعمل على حملات توعية للحماية من الاحتيال المالي الرقمي وزيادة ثقة المستخدمين بهذه الحلول.

وأكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرازق نتشة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي الشامل في فلسطين، وتهيئة بيئة تقنية تدعم الابتكار وتُسهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل حياة المواطن من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتمكينه من الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات الحكومية والمالية أينما كان، بما يعزز ثقته بالمؤسسات العامة ومشاركته في الاقتصاد الرقمي.