سموتريتش يأمر بوقف العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية

ترجمة الحدث

نقلت القناة 12 العبرية مساء الثلاثاء أن وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أصدر تعليماته للمحاسب العام في وزارة المالية، يحيئيل روتنبرغ، بوقف العلاقة المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، بذريعة ما وصفه بـ"حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية".

وبحسب القناة، فإن خطوة سموتريتش تعني من الناحية العملية الدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية، بما في ذلك تسريع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية نفسها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان عدد من الدول الغربية فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مواقفهما المتطرفة وسياساتهما بحق الفلسطينيين.

وكان سموتريتش قد حاول اتخاذ إجراءات مشابهة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلا أنه تراجع في حينه تحت ضغط من دول أوروبية ومعارضة من أجهزة الأمن الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي في "إسرائيل".

وتستند العلاقة المالية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي نصّ على أن تتولى "إسرائيل" دور "البنك الوسيط" الذي يربط بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي العالمي.

ومنذ ذلك الحين، يقوم كل من بنك "هبوعليم" وبنك "ديسكونت" الإسرائيليين بتقديم خدمات مصرفية للبنوك العاملة في مناطق السلطة، بينما تلتزم حكومة الاحتلال بدعم هذه البنوك الإسرائيلية لتتمكن من مواصلة تقديم تلك الخدمات.

ويعد وزير المالية في حكومة الاحتلال هو الجهة المخولة بتجديد هذا الدعم، والذي يُعد شرطًا لاستمرار عمل النظام المصرفي الفلسطيني، خاصة في ظل القيود المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تُتهم بعدم استيفاء "المعايير الدولية الكافية"، وخشية الاحتلال من استخدام بعض الأموال في "نشاطات غير قانونية" مثل دعم المقاومة أو عمليات تبييض أموال، بحسب ادعاءاته. ومن دون هذا الغطاء المالي الإسرائيلي الذي يتحمل مستوى المخاطر العالية المفترضة، فإن البنوك الفلسطينية ستجد نفسها عاجزة عن العمل.

ويُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد جددت في نوفمبر الماضي قرارها السنوي بتمديد الدعم للبنوك الفلسطينية، وكان من المفترض أن يبقى ساري المفعول لمدة خمسة أشهر إضافية، ما يجعل قرار سموتريتش الأخير خرقًا مباشرًا للتفاهمات الاقتصادية القائمة.