أميركا ودول أوروبية تطرح قراراً ضد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الحدث العربي والدولي 

تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، في خضم مباحثات بين طهران وواشنطن سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف. وكانت الدول الـ35 الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، قد بدأت الاثنين اجتماعها الفصلي الذي يأتي بعد أسابيع من انتقاد الوكالة تعاون طهران، وتأكيدها أنها سرّعت من وتيرة انتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، بتقديم النص الذي يدين إيران على خلفية "عدم احترامها" التزاماتها بشأن برنامجها النووي. ويتوقع التصويت عليه خلال جلسة في مقر الوكالة بفيينا، مساء الأربعاء.

ويدعو القرار إيران إلى أن "تعالج بشكل عاجل عدم احترامها" التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف النص أنه "على رغم النداءات المتكررة لمجلس" المحافظين الذي أصدر سلسلة قرارات ضد طهران خلال الأعوام الماضية، فإن "إيران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة" الذرية الدولية.

وكان المدير العام للوكالة رافاييل غروسي قد دعا إيران، الاثنين، إلى "التعاون الكامل والفعال"، مؤكدا أًنه "ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة. فإن الأخيرة لن تتمكن من ضمان أن يكون البرنامج النووي لإيران سلمياً بحتاً". وأشار نصّ القرار المقترح إلى أن الوضع الراهن "يثير قضايا تعود الصلاحية فيها إلى مجلس الأمن الدولي"، ملوحّاً بالتالي برفع المسألة إلى مجلس الأمن ما لم تتخذ طهران أي مبادرات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة.

ويستند النصّ الذي أعدته الدول الأربع إلى "التقرير الكامل" الذي كشفته الدولية للطاقة الذرية أواخر مايو/ أيار، ودعت فيه إيران إلى مزيد من الشفافية في شأن برنامجها النووي. ونددت طهران في حينه بتقرير "سياسي". وتحاول الوكالة منذ أعوام بدون جدوى الحصول على توضيحات تتصل بمصير مواد نووية نتجت من أنشطة غير معلنة جرت حتى بداية العقد الأول من الألفية الثالثة.

كتبت الوكالة أن "ايران عمدت مراراً إما إلى عدم الرد، وإما إلى عدم تقديم أجوبة تقنية ذات صدقية، فضلاً عن تنظيفها" الأماكن المعنية، مشيرة أيضاً إلى سرقة وثائق سرية. كذلك، سرّعت طهران في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهي نسبة قريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وقال المندوب الايراني رضا نجفي إن تقرير الوكالة الدولية "يفتقد الأسس الصلبة والملموسة، والعديد من نقاط التقرير تتحدث عن قضايا سابقة". وأضاف لـ"فرانس برس": "لا يمكن بالتالي أن يشكل أساساً لأي قرار. نحن نعتبر أن النصّ المقدم من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة هو ذو دوافع سياسية. وبالطبع إيران سترد بشكل حازم في حال تمّ إقراره".

وكانت إيران قد حذرت، الأحد الماضي، من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية في حال أصدر مجلس المحافظين قراراً يدينها. ويأتي التجاذب في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان. وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ إبريل/ نيسان سعياً إلى إيجاد بديل من اتفاق 2015 الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ذاك الاتفاق في ولايته الأولى في العام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران. ويعقد الطرفان جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع، مع استمرار التباين بشأن قضية تخصيب اليورانيوم.