ريادة الأعمال بحكم الضرورة في فلسطين: صناعة الأمل من قلب الضيق| بقلم: لما عواد

الضرورة حافز للابتكار.

في ظل واقع اقتصادي واجتماعي مركّب، يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على الحركة، والموارد، والتنمية الفلسطينية، يترافق ذلك مع اختلالات في سوق العمل، وغياب الحماية الاجتماعية، وندرة فرص العمل الرسمية، خاصة بين الشباب والنساء. وفي مواجهة هذه التحديات، لا يعود تأسيس مشروع اقتصادي خيارًا تطوعيًا لتحقيق الثروة أو الطموح، بل يصبح وسيلة للبقاء والصمود. وتتعمّق هذه الظاهرة في المناطق التي تعاني من التهميش التاريخي مثل المخيمات والقرى النائية، حيث لا تتوفر شبكات دعم رسمية، ويعتمد السكان على المبادرات الذاتية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ريادة الأعمال بحكم الضرورة في فلسطين هي ممارسة مقاومة، تنبثق من الحاجة، وتحمل بين طياتها معاني الكرامة الاقتصادية، والتمكين الاجتماعي، والديناميكية المحلية. إنها قصة الإنسان الفلسطيني حين يواجه التهميش بالتصميم، والحرمان بالإبداع.

بين ريادة الفرصة وريادة الضرورة.

يُميّز الباحثون بين نمطين من ريادة الأعمال، ريادة الفرصة: حيث يسعى الأفراد لاستغلال فجوة في السوق أو تحقيق استقلال مالي بوعي استراتيجي، وريادة الضرورة: حيث يُجبر الأفراد على إطلاق مشاريعهم نتيجة غياب الخيارات الأخرى (بطالة، فقر، تهجير...).

في الحالة الفلسطينية، لا يمكن فصل ريادة الضرورة عن السياق السياسي، حيث تصبح أداة للمقاومة المدنية وتوفير الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها.

دوافع ريادة الأعمال بحكم الضرورة.

يعيش الفلسطينيون، وبالأخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، ظروفًا خارجة عن المألوف، حصار، حواجز، شح في الموارد، وقيود على الحركة، وكلها عوامل تحد من فرص العمل المنتظمة. ومع هذا الواقع، يتجه الكثير من الشباب، والنساء تحديدًا، نحو مشاريع صغيرة منزليّة أو مجتمعية كمصدر للدخل. هذه المشاريع لا تنشأ من رفاهية المبادرة بل من الإكراه: إكراه الحاجة، البطالة، وانعدام الأمان الاقتصادي. فالدوافع تتعد والمخرج ريادة بالإجبار.

• القيود الهيكلية والاحتلال، الحواجز العسكرية، والتحكم الإسرائيلي في المعابر، ومصادرة الأراضي، تضعف النشاط الاقتصادي، وتحد من وصول المشاريع إلى الأسواق. ما يُنتج نمطًا من الريادة المحلية المنعزلة، التي تعتمد على موارد ذاتية أو شبكات اجتماعية ضيقة.
• البطالة المزمنة والبطالة المقنّعة: وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، شهدت معدلات البطالة في فلسطين ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث بلغ المعدل الإجمالي 51%، مقسمًا إلى 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس الوضع العام، بينما تشير بيانات أخرى إلى أن نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين في فلسطين بلغت 48%، مع تباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  تتفاوت معدلات البطالة حسب التخصصات الأكاديمية، حيث سجلت تخصصات مثل الصحافة والإعلام، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم التربوية، معدلات بطالة مرتفعة تتراوح بين 50% و78%. هذا يشير إلى أن سوق العمل الفلسطيني لا يستوعب بشكل كافٍ الخريجين في هذه المجالات، مما يدفعهم للبحث عن فرص عمل بديلة أو الانخراط في مشاريع صغيرة، العمل الحر. ورغم وجود برامج حكومية غير مركزية، إلا أن ضعف التمويل، والتنسيق، وضعف التشبيك مع القطاع الخاص، جعل الكثير من المبادرات الرسمية غير كافية، مما دفع الأفراد لتطوير حلولهم الذاتية.
• الأدوار الجندرية والمجتمعية، تلعب النساء الفلسطينيات دورًا محوريًا في ريادة الأعمال الضرورية، لا سيما في الريف والمخيمات، حيث تؤسس الكثيرات مشاريع متناهية الصغر في الخياطة، الطعام البيتي، الأعشاب الطبية... ما يعيد تشكيل العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمي والتمكين النسوي.

السمات المميزة لرواد الأعمال الفلسطينيين بحكم الضرورة.

الابتكار القسري في ظل شح الموارد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وندرة الموارد في فلسطين، يُضطر العديد من رواد الأعمال إلى تبني نهج الابتكار القسري كوسيلة للبقاء والتقدم. هذا النوع من الابتكار لا ينشأ من رغبة اختيارية، بل من ضرورة حتمية لتجاوز التحديات المحيطة. يعيد هؤلاء الرواد التفكير في استخدام الموارد المحدودة بطرق مبتكرة، مثل إعادة التدوير، وتوظيف التقنيات البسيطة، أو تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلية بأساليب غير تقليدية.

وقد أدى هذا الواقع إلى بروز نماذج أعمال فريدة تعتمد على المرونة والإبداع، مما يساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي رغم الصعوبات.

الارتكاز على الشبكات الاجتماعية، المجتمع يصبح الحاضنة الأولى. الجيران، العائلة، المسجد، الجمعية المحلية... يشكّلون شبكة أمان أولى توفر رأس المال الرمزي، والائتمان الاجتماعي، وحتى الزبائن الأوائل.

الاعتماد على أدوات رقمية بديلة، في ظل ضعف البنية التحتية، تشكّل أدوات مثل WhatsApp وFacebook  Marketplace  بدائل عن المتجر الفعلي، ووسائل للوصول إلى الأسواق الفلسطينية الداخلية أو الشتات. الاستفادة من التكنولوجيا، المنصات الرقمية أصبحت أدوات عمل مركزية، تتيح الوصول إلى الزبائن في ظل غياب البنية التحتية التسويقية التقليدية، وتكسر الحواجز الجغرافية المفروضة من الاحتلال.

الارتباط بالمجتمع المحلي والتأثير المضاعف، غالبًا ما تنشأ المشاريع الضرورية لتلبية حاجة فورية: تعليم منزلي للأطفال، خبز تقليدي غير متوفر، إصلاح أجهزة في مناطق لا تغطيها الخدمات... ما يمنح هذه المشاريع قبولًا مجتمعيًا ودعم ذه المشاريع تحفّز تشغيل الآخرين، وتعيد بناء نسيج الثقة في الأحياء.

التضامن بدلاً من التنافس، في بيئة تعاني من شح الموارد والفرص المحدودة، يصبح التضامن والتعاون بين رواد الأعمال ضرورة أكثر من كونه خيارًا. يعتمد العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة في فلسطين إلى تشكيل شبكات دعم وتعاون مجتمعية، حيث يتشاركون المعرفة والخبرات والموارد لمواجهة التحديات المشتركة. هذا النهج التعاوني يعزز من فرص النجاح الجماعي ويخلق بيئة عمل أكثر استدامة، بعيدًا عن التنافسية التي قد تُضعف الجهود الفردية. ويظهر التضامن بشكل واضح في المبادرات التعاونية، مثل التعاونيات والمشاريع المشتركة، التي تدعم بعضها البعض وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الروابط الاجتماعية.

البقاء قبل التوسع، على عكس ريادة الفرصة، التي تخطط للنمو السريع، يركّز رائد الأعمال بحكم الضرورة على الاستقرار والبقاء الاقتصادي، قبل التفكير في التوسع أو الربحية الكبيرة.

الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بحكم الضرورة – وسائل تمكين: مع التسارع التقني العالمي، برز الذكاء الاصطناعي كأداة ذات أثر بالغ في تمكين رواد الأعمال الفلسطينيين الذين أُجبروا على إطلاق مشاريعهم بدافع الضرورة. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، بات بإمكان هؤلاء الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية مثل تصميم الشعارات، كتابة النصوص التسويقية، وتحليل بيانات السوق، لتعويض النقص في الخبرات والموارد. هذه الأدوات تتيح لهم تحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم، وتوسيع نطاق التسويق الإلكتروني بتكاليف منخفضة، مما يعزز فرص نجاحهم في بيئة اقتصادية معقدة. وأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية، مثل مولدات التصاميم وكتابة المحتوى التسويقي، عنصرًا مساعدًا جديدًا للمبادرين ذوي الموارد المحدودة، وهو ما يفتح آفاقًا غير تقليدية للنمو.

أمثلة من الواقع الفلسطيني

• من الطابون إلى العلامة التجارية – قصة لينا في روجيب، التي بدأت مشروعها من المنزل بإعداد الخبز والمعجنات، ثم قامت بتطويره إلى مخبز خاص بها بعد ادخار مبلغ من المال.  وقد أصبح مشروعها معروفًا في مدينتها، مما يبرز قدرة المرأة الفلسطينية على تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع ناجحة. https://alquds.com/ar/posts/40279?utm_source=chatgpt.coة
• ابتكار في ظل الحصار – شبكة الإنارة في غزة (حسان سعد)، أعاد تدوير البطاريات التالفة لتشغيل الأدوات الكهربائية خلال انقطاع الكهرباء المزمن، وبدأ بتسويق منتجه كمصدر طاقة بديل للأسر( حسان سعد، أحد سكان حي الشجاعية، أنشأ "شبكة الوحدة الوطنية للأنوار الخيرية" باستخدام بطاريات تالفة لتوفير إضاءة لأكثر من 50 منزلًا وشارعين في الحي .Al Sharq+2وكالة الصحافة الفلسطينية+2القدس العربي+2)
• من الأزمة إلى التصدير – نساء يسوّقن لمنتجاتهن محليًا ودوليًا، بدأوا في تسويق منتجاتهم خارج اطار قراهم، مدنهم، محافظاتهم، السوق المحلي، خارج اطار الوطن.

خامسًا: التحديات البنيوية التي تواجه الريادة الضرورية.

تواجه ريادة الأعمال التي تنطلق من الضرورة في فلسطين مجموعة من التحديات البنيوية العميقة التي تعيق نموها واستدامتها. فبالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها رواد الأعمال، توجد عوائق هيكلية تجعل من الصعب على هذه المشاريع الصغيرة تحقيق النجاح والتوسع.

• ضعف الوصول إلى التمويل والائتمان
• نقص المهارات الإدارية والرقمية
• معوقات قانونية وبيروقراطية، التعقيدات القانونية وعدم وضوح إجراءات تسجيل المشاريع، كلها عوامل تؤثر سلبًا على قدرة المبادرين على إدارة مشاريعهم بكفاءة.
• تعرض العديد من المشاريع الى المنافسة غير العادلة مع البضائع الإسرائيلية أو المستوردة، التي غالبًا ما تحظى بدعم وتمويل أكبر، مما يزيد من صعوبة المنافسة.
• انعدام الأمان السياسي والاقتصادي والتوترات المستمرة، بما في ذلك الاقتحامات والمصادرات، يصبح استمرار هذه المشاريع أكثر هشاشة.

إن هذه التحديات البنيوية تستدعي تدخلًا منظّمًا واستراتيجيات دعم شاملة لضمان قدرة ريادة الأعمال الضرورية على النمو والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الفلسطيني.

أثر ريادة الضرورة على المجتمعات.

تترك ريادة الأعمال التي تنطلق من الضرورة أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المجتمعات الفلسطينية، حيث تتجاوز دورها الاقتصادي لتصبح عاملًا محفزًا للتغيير الاجتماعي والتمكين المحلي.

• تمكين اقتصادي للأسر، لعبت المشاريع النسوية والمنزلية دورًا بارزًا في تقليل اعتماد الأسر على المساعدات الخارجية، من خلال توفير مصادر دخل مستقرة تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
• تعزيز التضامن المحلي، ساهمت المبادرات التعاونية والتشاركية في بناء روابط قوية بين أفراد المجتمع، ما عزز ثقافة التعاون والتكافل في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
• خلق اقتصاد ظل مرن، شكلت هذه المشاريع نوعًا من الاقتصاد البديل الذي يتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز الانقطاعات المتكررة والخسائر الناتجة عن الاحتلال، ما ساعد على استدامة النشاط الاقتصادي وتحقيق نوع من الاستقرار في المجتمعات المحلية.
• نقل المهارات بين الأجيال، أصبحت المشاريع المنزلية مراكز تعليم غير رسمي، حيث تنتقل من خلالها المهارات والحرف اليدوية والتقنيات العملية بين الأجيال، مما يضمن استمرارية المعرفة المحلية ويحفز الابتكار داخل المجتمع.

نحو تمكين ريادة الضرورة – مقترحات سياساتية.

لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال الذين ينطلقون من ضرورة البقاء والتكيف، يجب تبني سياسات واستراتيجيات داعمة تُمكّن هذه الفئة من تعزيز مشاريعها وتحقيق تأثير مستدام على الاقتصاد والمجتمع. وفيما يلي مجموعة من المقترحات السياساتية التي يمكن أن تسهم في دعم ريادة الضرورة:

• بناء صناديق محلية للتمويل الجزئي دون فائدة: تأسيس صناديق تمويل ميسرة تقدم قروضًا صغيرة بدون فوائد، تساعد رواد الأعمال على بدء مشاريعهم وتوسيعها دون أعباء مالية كبيرة، مع التركيز على تمكين الفئات المهمشة.
• إنشاء منصات رقمية لتسويق المشاريع الصغيرة في السوق المحلي والدولي: تطوير منصات إلكترونية تسهّل على أصحاب المشاريع عرض منتجاتهم وخدماتهم، وتفتح لهم أسواقًا جديدة سواء داخل فلسطين أو في الخارج، مما يعزز من فرص النمو وزيادة الإيرادات.
• توفير مساحات عمل مشتركة للفئات المهمشة (نساء، شباب): إنشاء مراكز عمل تعاونية مجهزة بكافة المستلزمات التقنية والإدارية، تتيح بيئة عمل محفزة وتبادلًا للخبرات بين رواد الأعمال من الفئات التي تواجه تحديات إضافية.
• دمج الريادة في المناهج المدرسية والجامعية كمسار اقتصادي بديل: تطوير برامج تعليمية تركز على مهارات ريادة الأعمال والابتكار، لتشجيع الشباب على التفكير في المشاريع الصغيرة كخيار مهني مستدام وفاعل.
• تعديل القوانين لتسهيل ترخيص الأعمال متناهية الصغر: مراجعة وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس وترخيص المشاريع الصغيرة جدًا، لتقليل البيروقراطية وتيسير دخول رواد الأعمال إلى السوق بشكل قانوني ومنظم.
• دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريع ريادة الأعمال الفلسطينية، ولو بشكل تدريجي، يمثّل فرصة لتجاوز بعض القيود البنيوية، وإضفاء بعد تقني تنافسي على مشاريع ولدت في الهامش، لكنها تحمل إمكانيات عظيمة في قلبها.
• بناء منصات تعلّم رقمي مجانية للمهارات الريادية، خاصة في إدارة المشاريع والتسويق الإلكتروني.

تطبيق هذه السياسات يمكن أن يُحدث تحولًا إيجابيًا في بيئة ريادة الأعمال الضرورية، ويعزز من قدرتها على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

الريادة بالإجبار.

في قلب هذا المشهد، تبقى القصة الأهم: كيف يحوّل الفلسطينيون الضيق إلى أمل، واليأس إلى إنتاج، والاضطرار إلى فرصة لصياغة غد أفضل.

تحول الضرورة إلى إبداع، ريادة الأعمال بحكم الضرورة في فلسطين ليست حكاية عن أرباح سريعة، بل عن كرامة معيشية، وتحدٍّ للواقع القاسي، وإصرار على البقاء بكرامة. إنها أحد تجليات "الاقتصاد المقاوم"، حيث يتحول القهر إلى قدرة، والعجز إلى مبادرة، والندرة إلى فرصة. والضرورة تصبح محرّكًا للكرامة، ريادة الأعمال بحكم الضرورة في فلسطين ليست قصة نجاح فردي، بل شهادة على قدرة مجتمع بأكمله على التكيّف، والصمود، وخلق بدائل تحت الضغط. إنها فعل سياسي واقتصادي في آن، يعيد تعريف العمل، والإنتاج، والكرامة في سياق محتلّ ومأزوم.
ريادة الأعمال بالإجبار، وبحكم الضرورة في فلسطين ليست حكاية عن أرباح سريعة، بل عن كرامة معيشية... ودعم هذا النوع من الريادة ضرورة وطنية لبناء اقتصاد مقاوم وإنساني .