متابعة الحدث| سابقة قانونية في فرنسا.. الاعتراف بفلسطينية من غزة كضحية اضطهاد عرقي

الحدث العربي الدولي

في سابقة قانونية لافتة، منحت المحكمة الوطنية الفرنسية لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CNDA) صفة لاجئ سياسي لامرأة فلسطينية من قطاع غزة وابنها البالغ من العمر 11 عامًا، بعد أن أقرت بأن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للاضطهاد بسبب قوميتهم.

هذا الحكم يشكل تحولًا نوعيًا في تعامل النظام القضائي الفرنسي مع طلبات اللجوء المقدمة من سكان القطاع، ويعد بمثابة اعتراف قانوني بأن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون تُصنّف ضمن أطر الاضطهاد التي نصّت عليها اتفاقية جنيف لعام 1951.

حتى الآن، كان أقصى ما يحصل عليه القادمون من غزة في فرنسا هو حماية مؤقتة، تستند إلى الظروف العامة للحرب. لكن المحكمة ذهبت أبعد من ذلك، إذ اعتبرت في حيثياتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أساليب قتال عشوائية وتمييزية ضد السكان المدنيين، نابعة من انتمائهم القومي الفلسطيني، وهو ما يندرج ضمن مفهوم الاضطهاد السياسي الذي يخول الحماية الدولية.

السيدة الفلسطينية التي حصلت على اللجوء، وتُعرف في الملف القضائي باسم “هـ”، كانت تعيش في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تعرض منزلها لأضرار جسيمة جراء قصف إسرائيلي في بداية الحرب، فيما أُصيب طفلها في ساقيه. بعد إصابتهما، نُقلا لتلقي العلاج عبر السفارة الفرنسية، ومنها إلى مصر، ثم إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني 2024، حيث تقدمت بطلب لجوء.

وللنظر في ملفها، عقدت لجنة الحماية التابعة للمحكمة جلسة غير اعتيادية ضمت تسعة قضاة، من ضمنهم رئيس اللجنة، بدلًا من التشكيلة المعتادة المكونة من ثلاثة فقط. واستندت اللجنة في مداولاتها إلى وثائق وتقارير عامة متاحة، كان من أبرزها تقارير صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة. وقد خلصت إلى أن أساليب القتال التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع تؤدي إلى أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وإلى تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية مثل شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس، فضلًا عن التهجير القسري الجماعي للسكان.

كما أشارت المحكمة إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع تُفاقم من الأزمة، وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي لكافة سكان غزة، ورأت أن هذه الأساليب، بالنظر إلى شدتها وتكرارها، ترتقي إلى مستوى أعمال الاضطهاد.

جدير بالذكر أن فرنسا لا تستقبل عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء الفلسطينيين. ففي عام 2023، تلقت السلطات الفرنسية 204 طلبات لجوء أولية من فلسطينيين، ارتفع العدد إلى 230 في عام 2024، ثم بلغ 100 طلب فقط في الفترة بين يناير ومايو 2025. وفي قرارها المتعلق بالسيدة هـ وابنها، أكدت المحكمة أنها تعتقد بأن عودتهما إلى غزة تعني أنهما سيتعرضان لخطر شخصي بالاضطهاد من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تفرض سيطرتها على جزء كبير من القطاع.