ترجمة الحدث
كشف موقع “والا” العبري أن منظمة “هند رجب” المعنية بملاحقة مجرمي الحرب تقدمت، اليوم الجمعة، بشكوى جنائية رسمية إلى السلطات القبرصية للمطالبة باعتقال فوري لجندي إسرائيلي من الطائفة الدرزية،ك، بتهمة “تورطه المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
وأوضح الموقع أن الجندي المذكور قد عاد بالفعل إلى "إسرائيل".
ووفقًا لبيان المنظمة، التي كشفت الاسم الكامل للجندي، فقد خدم في كتيبة 101 التابعة للمظليين، “التي لعبت دورًا مركزيًا في تدمير مدن ومستشفيات ومخيمات لاجئين فلسطينية”.
وأكدت المنظمة أنها أرفقت بشكواها “توثيقًا دامغًا” يظهر الجندي وهو يشارك في عمليات تدمير متعمد لمنازل مدنية في خان يونس وجباليا ودير البلح باستخدام جرافات وعبوات ناسفة ونيران مباشرة، إلى جانب إطلاق صواريخ وذخيرة حية على منازل فلسطينية مهجورة، دون أي دليل على وجود تهديد عسكري. كما اتهمته بالمشاركة في إحراق منازل بعد تفتيشها كجزء من “نهج تدمير ممنهج”.
وأشارت المنظمة إلى أن الجندي “أشرف شخصيًا في 26 فبراير/شباط 2024 على الإخلاء القسري لمدنيين من مستشفى ناصر في خان يونس، الذي كان محاصرًا لأسابيع ويضم أكثر من 10 آلاف نازح و450 مريضًا و300 من الطواقم الطبية”، كما وثّق “تدمير المدرسة الابتدائية للبنين في جباليا في مايو/أيار 2024”.
واتهمته المنظمة أيضًا بنشر مقاطع ساخرة من تدمير البنى التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك مقاطع داخل منازل ومحال منهوبة، ومونتاجات تشبه ألعاب الفيديو، ورسومات بأسلوب نتفليكس تعرض المدن التي شارك في تدميرها، من بينها حي الزيتون، مدينة غزة، الرمال، الشجاعية، خان يونس، دير البلح وجباليا.
وأضافت المنظمة أن “هذا التفاخر العلني بارتكاب جرائم حرب يعكس نية واضحة ودافعًا أيديولوجيًا وانعدامًا للندم”، ما يعزز الدعوة لملاحقته قضائيًا وفق القانونين القبرصي والدولي. وطالبت السلطات القبرصية بـ”اعتقال الجندي فورًا ومنعه من مغادرة البلاد وفتح تحقيق جنائي كامل والتعاون مع الهيئات الدولية لضمان تحقيق العدالة”.
وأشار الموقع إلى أن جيش الاحتلال أصدر سابقًا أمرًا عسكريًا خاصًا تحت اسم “استخدام الجنود للمجال الشبكي” يهدف لمنع مثل هذه الشكاوى، وينص على عدم نشر صور بالزي العسكري أو من مناطق العمليات، وتجنب أي توثيق قد يُفسر كمساس بالمدنيين والتفكير في التداعيات الدولية لأي منشور.
ومع ذلك، واصلت المنظمة التي تأسست قبل نحو عام تقديم شكاوى ضد جنود الاحتلال في نحو 15 دولة، بينها البرازيل ورومانيا وتشيلي وبيرو، وأحالت أسماء نحو ألف جندي وضابط إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بمن فيهم مسؤولون كبار مثل رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، والناطق باسم الجيش دانيال هغاري، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وذكر “والا” أن هذه هي الشكوى الثانية التي تقدمها المنظمة هذا الأسبوع، بعد أن رفعت شكوى مماثلة للسلطات البلجيكية ضد شابين إسرائيليين شاركا في مهرجان “تومورولاند”، حيث تم التحقيق معهما وأُفرج عنهما لاحقًا.