الخميس 31 تموز 2025
الحدث الفلسطني
على ضوء إصدار مكتب الرئيس لكل من النظام الإداري رقم (1) لسنة 2025 والنظام المالي رقم (2) لسنة 2025 الخاصين بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والمنشورين في العدد (228) من الجريدة الرسمية (تموز 2025)؛ أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مجددًا على موقفه المبدئي الرافض لتوسيع صلاحيات الرئيس خارج الإطار الدستوري، لا سيما في غياب المجلس التشريعي، واستمرار إصدار تشريعات ثانوية من اختصاصات مجلس الوزراء، على نحو مخالف لأحكام القانون الأساسي.
وقال: نصّت المادة (69) من القانون الأساسي المعدل بوضوح، على أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار اللوائح والأنظمة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين، الأمر الذي يجعل إصدار أنظمة مالية وإدارية من قبل مكتب الرئيس مخالفة دستورية صريحة، تندرج ضمن مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على صلاحيات الحكومة، وإضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض مرتكزات الحوكمة الرشيدة.
وتأتي هذه المخالفة استمرارا لنهج سابق، تمثل في إصدار الرئيس القرار بقانون رقم (23) لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 وتعديلاته، والذي أخضع موظفي الديوان لنظام إداري خاص يصدر عن الرئيس، متجاوزا بذلك أحكام القانون الأساسي.
وأشار إلى أن هذا النمط المتكرر من التشريع خارج الإطار الدستوري، لا يمثل فقط تجاوزًا لاختصاصات مجلس الوزراء، بل يُفضي إلى تآكل مبدأ سيادة القانون، ويُضعف جهود الإصلاح المؤسسي، ويزيد من الضبابية القانونية في إدارة المؤسسات العامة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، لا سيما في ظل غياب المجلس التشريعي.
وطالب ائتلاف أمان بما يلي:
التوقف الفوري عن إصدار أنظمة تنفيذية ومالية وإدارية للمؤسسات العامة من خارج القنوات الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي.
احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتقيد بالصلاحيات المحددة لكل من الرئاسة والحكومة.
استعادة الحياة الدستورية من خلال إجراء انتخابات تشريعية، باعتبارها الخطوة الأساسية لضمان المساءلة، وإعادة التوازن المؤسسي، وتعزيز النزاهة في إدارة الشأن العام.
