ترجمة الحدث| المحكمة العليا تمنع إقالة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال: تحدٍ جديد لنتنياهو

الحدث الإسرائيلي

أصدرت لمحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أمرًا احترازيًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من منصبها.

وجاء القرار، الذي أصدره نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ في وقت متأخر من مساء الأحد، ليقضي بتجميد الإقالة، مع التأكيد على أنه في هذه المرحلة لن يكون بإمكان الحكومة الإعلان عن بديل للمستشارة القضائية أو تعيين قائم بأعمالها.

وأوضح سولبرغ في قراره أن “إقالة المستشارة القضائية لن تدخل حيّز التنفيذ، بكل ما يترتب عليها من تبعات، إلا بعد صدور قرار آخر”. وأضاف أن صلاحيات المستشارة القضائية وإجراءات العمل بينها وبين الحكومة، وكذلك الصفة القانونية لآرائها وقرارات جهات الادعاء، ستبقى كما هي خلال هذه الفترة.

وتطرّق القرار إلى ما قام به وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، شلومو كرعي، الذي وجّه موظفي وزارته إلى تجاهل المشورة القانونية على اعتبار أن بهاراف-ميارا مُقالة من منصبها. وعلّق سولبرغ على ذلك بالقول: “كما هو معلوم، فإن الجميع ملزمون باحترام قرارات وأحكام المحكمة، وسلوك وزير الاتصالات في هذه القضية خطير، بل وأكثر خطورة بالنظر إلى أنه أمر موظفي وزارته بالتصرف بهذه الطريقة”. وأكد أن المستشارة القضائية ليست “المستشارة السابقة”، وأن آرائها القانونية لا تزال سارية وواجبة الاحترام، وأي دعوة لتغيير التعامل المعتاد مع هذه الآراء لا أساس لها.

ورفضت المحكمة طلبًا تقدّم به أطراف في القضية لاعتبار ما جرى “ازدراءً للمحكمة”، موضحة أن مثل هذه الطلبات تواجه عقبات قانونية، من بينها مسألة لم يُحسم أمرها بعد، وهي ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات بموجب المادة 6 من قانون “ازدراء المحكمة” ضد سلطات الدولة.

وكانت المحكمة العليا قد حدّدت يوم 3 أيلول/سبتمبر المقبل موعدًا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار حكومة الاحتلال بإقالة المستشارة القضائية، وأعلنت عن تشكيل هيئة موسعة من 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة يتسحاق عميت لبحث القضية.

وفي وقت سابق، رجّحت مصادر في جهاز القضاء الإسرائيلي أن “المحكمة العليا قد تقبل الالتماسات وتلغي قرار الإقالة، أو أن تتراجع الحكومة عن قرارها تحت ضغط المحكمة”.