وزيرا الاقتصاد الوطني والصناعة يطلعان فعاليات محافظة سلفيت على إجراءات التخفيف من حدة الأزمات

الحدث الفلسطيني

التقى وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور و الصناعية عرفات عصفور مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة سلفيت، بمشاركة محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسة الأمنية ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة

و أكد المحافظ على أهمية هندسة اقتصاد الصمود وتعزيز مقومات الثبات والبقاء لمواجهة المشروع الاستيطاني، ومواجهة التحديات الراهنة، مستعرضاً الواقع الاقتصادي والامني في المحافظة والسياسات الإسرائيلية التي تقوض اقتصاد المحافظة، وتكريس حالة التكامل بين جميع الأطراف.

بدورهما أكد الوزيران على أن الحكومة تبذل جهود مضنية لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تفرضها حكومة الإحتلال، ونحن في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال في مختلف المجالات ونعمل عبر غرفة الطوارئ الحكومية تنفيذ تدخلات وتقديم المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

اشارا إلى أهمية تضافر الجهود التي تعد ركيزة أساسية في تعزيز اقتصاد الصمود والتضامن الاجتماعي، والتخفيف من حدة الأزمات والتي يتم معالجتها ضمن أجندة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد لافتا إلى إجراءات التخفيف من أزمة الإيداع النقدي.

وأشار الوزيران  في إجتماعهما مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت، الى الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة الذي يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وقريبا سيكون هناك إقرار لقانون التجارة الإلكترونية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار، والعمل على إحلال المنتجات الوطنية تدريجياً محل المستوردة، وهناك قرار إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وفتح أسواق جديدة مع المنتجات الوطنية وإقامة شراكات دولية وقريبا تنظم معارض تنظم في السعودية وسوريا.

وقدم الوزيران اجابات على عدد من القضايا التي طرحتها الفعاليات فيما يخص الإيداع النقدي والمنطقة الصناعية ودعم صمود المزارعين خاصة في المناطق المهددة بالاستيطان، التخفيف من أعباء الأزمة المالية عن كاهل الموظفين الحكوميين، والحفاظ على المسيرة التعليمية، وتنشيط الاستثمار وتسهيل الاجراءات وغيرها من القضايا.

وشدد وزير الصناعة عرفات عصفور على أهمية إنشاء منطقة صناعية في ديرستيا، حيث تم تحديد نحو 231 دونم كمرحلة أولى لهذه المنطقة المتخصصة في صناعة الاثاث الخشبي والمعدني، وحالياً في إجراءات التخصيص من قبل هيئة المدن والمناطق الصناعية.

والتقى وزير الاقتصاد الوطني مع رئيس بلدية كفر الديك ورئيس بلدية برقين، اطلع خلالها  على متطلباتهم في تعزيز صمود المواطنين.