الحدث العربي والدولي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأربعاء، إن المحادثات الجارية بين الوكالة وإيران بشأن استئناف عمليات التفتيش في المواقع التي تعرضت لهجمات إسرائيلية وأمريكية “لا ينبغي أن تستمر لأشهر طويلة”، ودعا إلى التوصل لاتفاق قريب، وربما هذا الأسبوع، حول آلية المضي قدما في التفتيش.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” من مقر الوكالة في فيينا، كشف غروسي أن الوكالة الأممية “لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه” منذ عدوان الاحتلال على طهران في 13 حزيران الماضي، لافتا إلى أن طهران أقرت مؤخرا قانونا يعلّق التعاون مع الوكالة ويشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أي عمليات تفتيش مستقبلية.
وأشار غروسي إلى استمرار المحادثات بين الطرفين حول كيفية تنفيذ التفتيشات الجديدة قائلا: “إنه أمر لا يمكن أن يستمر لأشهر طويلة… آمل بالتأكيد أن نتمكن من إنجاز هذه العملية قريبا. نحاول عقد اجتماع آخر، ربما في غضون بضعة أيام الآن، هنا في فيينا، لإنجاز هذا الأمر وبدء عمليات التفتيش… سيكون شيئا طيبا حقا أن نتمكن من الاتفاق على ذلك قبل الأسبوع المقبل”.
وفيما يتعلق بعمليات التفتيش الراهنة، أوضح غروسي أن الوكالة نفذت مؤخرا مهمة تفتيش في محطة بوشهر النووية –المحطة الوحيدة العاملة في إيران– مضيفا أن هذه المنشأة “لا تثير قلقا كبيرا من حيث الانتشار النووي”، ولا تظهر عادة في التقارير الفصلية للوكالة حول إيران.
وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% –وهي نسبة لا تفصلها سوى خطوة واحدة عن مستوى صنع الأسلحة النووية، وفقا لـ”رويترز”– لا يزال غير واضح.
وكانت الوكالة قد قدرت قبل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية أن إيران تمتلك ما يكفي من المواد لهذا المستوى من التخصيب لتصنيع 6 أسلحة نووية إذا ما تم رفع النقاء، بحسب “رويترز”.
وقال غروسي: “أعتقد أن هناك فهما عاما بأن المواد (النووية) لا تزال، في العموم، موجودة. ولكن، بالطبع، يجب التحقق من ذلك… ربما يكون البعض قد فقد”، وأضاف: “ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث حركة نقل كبيرة للمواد”.
ولم تقدم إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تفاصيل حول حالة المخزون، وفي حال التوصل لاتفاق، ستقدم تقريرا يوضح وضع المواد النووية.
وأوضح غروسي أن النظام الجديد للتفتيش لا يزال غامضا في ظل اشتراط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على عمليات التفتيش، فيما تواصل إيران تأكيدها ضرورة الحفاظ على سرية مواقع اليورانيوم المخصب.
وكشف غروسي أن التزامات إيران تجاه الوكالة لم تتغير، موضحا أن “القانون المحلي ينشئ التزامات على إيران وليس على الوكالة”.