إسبانيا تدرس تسريع حظر تصدير السلاح للاحتلال

الحدث العربي والدولي 

ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية أن الحكومة تدرس تسريع حظر تصدير الأسلحة للاحتلال، ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها يوم الثلاثاء، للضغط عليه في ظل استمرار عدوانه على قطاع غزة وتوسّع الاستيطان في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العقوبات تأتي ردا على استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وفق ما جاء في تقريرها، بالإضافة إلى تصاعد السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض حظر على بيع الأسلحة للاحتلال، ومعاقبة الأفراد الذين يعارضون حل الدولتين.

وقال ألباريس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "سأطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع الاحتلال"، مضيفا: "سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب، ونعم للدبلوماسية".

الحكومة الإسبانية انتقدت مرارا العدوان على غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف "الجرائم المستمرة ضد المدنيين".

وفي تصريحات سابقة، أصبح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أول زعيم أوروبي يتهم الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة. وقال لصحيفة الغارديان البريطانية، قبل لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، إن "الحرب في غزة تمثل إحدى أكثر لحظات العلاقات الدولية قتامة في القرن الحادي والعشرين"، واصفا الموقف الأوروبي بأنه "فشل حقيقي".

وأضاف سانشيز: "المعايير المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا تهدد بتقويض مكانة الغرب العالمية"، وتابع: "يسعدنا انضمام دول أوروبية أخرى إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن رد أوروبا على الحرب كان ضعيفا".

كما اتهم وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، الاتحاد الأوروبي بـ"الصمت" تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده ستقود تحركا دوليا لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف المجازر ضد الفلسطينيين.

وقال: "علينا أن نوصل رسالة واضحة إلى إسرائيل والإسرائيليين، وهي أن أوروبا لا يمكنها الحفاظ على علاقات طبيعية إلا في ظل احترام حقوق الإنسان".