الأحد 14 أيلول 2025
ترجمة الحدث
بعد الهجوم الإسرائيلي الفاشل على مقر قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القاهرة بادرت إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية قيادات فلسطينية رفيعة تقيم على أراضيها، من ضمنهم أسرى محررون كانوا قد أُفرج عنهم ضمن صفقات تبادل.
بحسب مصادر فلسطينية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن جهاز المخابرات العامة المصري عزز الحماية حول شخصيات بارزة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مثل الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، إلى جانب آخرين استقروا في مصر ضمن ترتيبات خاصة.
وأكدت تلك المصادر أن القاهرة وجهت رسالة شديدة اللهجة لكل من “إسرائيل” والولايات المتحدة، مفادها أن أي محاولة مباشرة أو غير مباشرة لاستهداف قيادات فلسطينية على الأراضي المصرية ستُعتبر خرقًا خطيرًا للسيادة وستؤدي إلى “تبعات جسيمة جدًا في الشرق الأوسط”. الرسالة، وفق الصحيفة، تعكس تحولًا في موقف مصر من وسيط محايد إلى دولة راعية ومؤمّنة للقيادات الفلسطينية، بشكل مشابه لما كانت تقوم به دمشق وطهران في فترات سابقة.
تسرد الصحيفة تفاصيل عن زياد النخالة (72 عامًا)، من مواليد خانيونس، وتصفه بأنه من بين أهم الشخصيات الفلسطينية المؤثرة حاليًا. تولّى الأمانة العامة للجهاد الإسلامي عام 2018 بعد وفاة رمضان شلح، وسبق أن اعتُقل من قِبل الاحتلال في 1971، وأُفرج عنه في صفقة جبريل عام 1985. لاحقًا، أُبعد إلى لبنان حيث عمّق علاقاته مع إيران وحزب الله، وساهم في صياغة التحالف الإستراتيجي مع طهران.
ورغم علاقاته الوطيدة بحماس، تقول الصحيفة إن النخالة يحافظ على هوية تنظيمية مستقلة، وينتهج سياسة أكثر صرامة تجاه “إسرائيل”. وبحسب الصحيفة، تُصنفه “إسرائيل” في المرتبة الثالثة على قائمة الاغتيالات بعد كبار قادة حماس، وتعتبره الولايات المتحدة “إرهابيًا عالميًا”، وعرضت وزارة الخزانة الأمريكية مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وتشير الصحيفة إلى أن الرعاية المصرية لم تقتصر على الجهاد الإسلامي، بل شملت أيضًا قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي نقلت أنشطتها إلى القاهرة، حيث يقيم مسؤولوها تحت حماية مباشرة من أجهزة الأمن. وتُعتبر هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في سياسة مصر، من دولة وسيطة إلى دولة حاضنة للفصائل الفلسطينية، بما يشمل منح “مظلة أمان” كتلك التي كانت تقدمها سابقًا دمشق وطهران.
الصحيفة تنقل عن الصحفي رونين بيرغمان أن مصادر خليجية أفادت بوجود تشديد أمني واستخباري قطري على القيادات الموجودة داخل المجمع المستهدف، ويُفرض عليهم حظر استخدام أي وسيلة تواصل أو أجهزة بث، كما يُمنع عليهم الحديث مع أي طرف خارج المجمع.
ورغم أن “إسرائيل” لم تعلن رسميًا فشل العملية في الدوحة، فإن التحليلات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تحاول تقييم تداعيات الضربة، خاصة على مسار المفاوضات بشأن صفقة التبادل. وتُشير الصحيفة إلى أن لقاء رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، زاد من الغموض حول موقف الدوحة الجديد.
في هذا السياق، تبرز إمكانية أن تُصبح مصر الوسيط الرئيسي بدلًا من قطر، في ظل علاقتها الطويلة بحماس ومكانتها في الملف الفلسطيني، وهو ما سبق وأوصت به شخصيات في الجيش والشاباك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جيش الاحتلال أن العملية في الدوحة “هزت المشهد”، لكنها قد تُستغل لصالح “إسرائيل” إذا جرى التعامل معها بذكاء. وأضافت أن الأيام القادمة، خصوصًا بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد تكشف اتجاه الأمور.
ختامًا، تنقل الصحيفة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده على أن هدف “إزالة قيادة حماس” لا يزال قائمًا، بغض النظر عن مكان تواجدهم، قائلاً على منصة X: “هؤلاء لا يهتمون بشعب غزة. لقد أفشلوا كل محاولات التهدئة لإطالة أمد الحرب. التخلص منهم سيزيل العائق الرئيسي أمام الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب".
%20(1).jpeg)
