رئيس أركان جيش الاحتلال يعلّق تحقيقات إخفاق 7 أكتوبر

الحدث الإسرائيلي 

جمّد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، التعامل مع استنتاجات لجنة التحقيق العسكرية برئاسة اللواء الاحتياط سامي ترجمان، والتي فحصت أداء الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن زامير قرر تأجيل نشر نتائج اللجنة لتجنّب زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية قبيل انطلاق المناورة العسكرية المرتقبة في مدينة غزة، والتي توصف بالحساسة وقد تمتد حتى عام 2026. وبحسب مصادر في جيش الاحتلال، فإن رئيس الأركان يرى في تأجيل النشر خطوة ضرورية للحفاظ على وحدة القيادة والهدوء العملياتي.

وكانت اللجنة، التي شُكّلت قبل نحو خمسة أشهر، قد ركّزت على التحقيق في أداء لواء العمليات، المسؤول عن تشغيل قوات الجيش في الظروف الروتينية والطوارئ. ووفقا للمصادر، خلصت اللجنة إلى وجود ثغرات خطيرة في التحقيق السابق الذي أجراه الجيش بشأن الليلة التي سبقت عملية 7 أكتوبر، أبرزها قصور في تقييم الموقف، وتأخر اتخاذ القرارات، وغياب التنسيق القيادي.

وتشير الصحيفة إلى أن رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي، قام بترقية قائد لواء العمليات السابق، شلومي بيندر، رغم الانتقادات التي وجهت لأدائه، ليشغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات خلفا لأهارون حاليفا. وقد اعتبر هاليفي أن أداء بيندر لم يكن يرقى إلى درجة تمنع ترقيته، رغم تأكيد تقارير داخلية أنه فشل مع طاقمه في تشكيل صورة واضحة لما كان يحدث في الساعات الأولى من العملية.

وتضيف "يديعوت" أن التقرير النهائي للجنة ترجمان لم يُعرض بعد على زامير، ويقبع حاليا "كقنبلة موقوتة" في خزانة مكتبه بالطابق الرابع عشر من مقر وزارة الجيش في "تل أبيب"، وسط أجواء من القلق والتوتر والشكوك المتبادلة داخل قيادة الجيش.

ويثير التقرير جدلا واسعا في الأوساط العسكرية والسياسية، خاصة مع وجود تقديرات بأن أطرافا سياسية تتدخل في مخرجات التحقيق، بهدف إضعاف الجيش وتحميله كامل المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، في ظل غياب لجنة تحقيق حكومية. وتشير الصحيفة إلى أن وزراء في الحكومة، بينهم بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يُحمّلوا مسؤولية مباشرة عن تلك الإخفاقات، رغم دعمهم السابق لسياسات ساعدت على تعزيز قوة حماس.

ويأتي ذلك وسط أجواء متوترة بين الحكومة وقيادة الجيش، لا سيما بعد إلغاء وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، تعيينات قررها زامير لضباط بارزين، فقط لأنهم خدموا في مواقع قيادية في 7 أكتوبر، رغم عدم وجود مسؤولية مباشرة عليهم، في حين تم تمرير ترقيات لضباط آخرين وردت حولهم ملاحظات في تقارير اللجنة.

وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لم يتم بعد فحص تقرير فريق الخبراء بقيادة اللواء سامي ترجمان من قبل رئيس الأركان، نظرا للتركيز على المرحلة القادمة من المناورة العسكرية. وتعمل اللجنة على فحص التحقيقات واستخلاص الدروس النظامية من أحداث 7 أكتوبر، وليس من ضمن صلاحياتها اتخاذ إجراءات شخصية ضد المتورطين".