الإثنين 15 أيلول 2025
الحدث العربي والدولي
دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية، الإثنين، الدول والشركات وخاصة الأوروبية منها إلى وقف تعاملاتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يديرها الاحتلال.
وفي تقرير مشترك بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، حذّرت منظمات حقوقية من استمرار الدعم الدولي الضمني لأنشطة الاستيطان، معتبرة أن الشركات التي تواصل أنشطتها التجارية مع هذه المستوطنات "تسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر".
واستهدف التقرير عددا من الكيانات التجارية، من بينها سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، التي اتُّهمت بدعم اقتصاد المستوطنات عبر إتاحة بيع منتجاتها. كما أشار إلى استخدام معدات شركة JCB البريطانية في عمليات هدم منازل الفلسطينيين وتجريف أراضيهم الزراعية وبناء مستوطنات جديدة.
وشمل التقرير اتهامات لمصارف أجنبية مثل مجموعة باركليز البريطانية بتمويل أنشطة تجارية داخل المستوطنات، إضافة إلى اتهام شركة سيمنز الألمانية بالمساهمة في بناء بنية تحتية للنقل تخدم تلك المستوطنات.
ودعا معدّو التقرير الدول، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى فرض حظر صريح على كافة أشكال الأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما يشمل الاستثمارات وتقديم الخدمات، ومنع المصارف والمؤسسات المالية من دعم مشاريع استيطانية عبر القروض أو التمويل.
ويأتي هذا التقرير بعد تقرير آخر كانت قد قدمته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في تموز الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".
وسلّطت ألبانيزي الضوء على دور الشركات في دعم المشروع الاستيطاني الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين واستبدالهم، مشيرة إلى أن المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين، وتحظى بتطبيع من قبل منصات السياحة، وسلاسل المتاجر الكبرى، والمؤسسات الأكاديمية.
وأكدت ألبانيزي أن للمستهلكين دورا محوريا في محاسبة هذه الشركات، من خلال الضغط على المؤسسات التي تتربّح من الاحتلال والاستيطان.
%20(1).jpeg)
