سابقة في الشاباك: عريضة تحمل توقيع مئات المسؤولين السابقين ضد تعيين زيني رئيسا للجهاز

الحدث الإسرائيلي

أعلن مئات من كبار المسؤولين والموظفين السابقين في جهاز “الشاباك”معارضتهم العلنية لتعيين دافيد زيني رئيساً للجهاز. فقد بعث 264 منهم برسالة رسمية إلى لجنة التعيينات في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أكدوا فيها أن هذا التعيين يشكل تهديدًا مباشرًا لمكانة الشاباك ولدوره الحساس في حماية أمن “إسرائيل” والحفاظ على ثقة الجمهور به.

الرسالة، التي تُعتبر سابقة في تاريخ الشاباك، حذرت من أن زيني لا يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، وأن علاقاته الوثيقة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأوساطه المقربة تثير خشية جدية من خضوع قراراته لمصالح سياسية ضيقة. وجاء فيها أن الجهاز الذي يُعد رأس الحربة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحتاج إلى قيادة مهنية بعيدة عن الحسابات الحزبية، وأن أي مساس باستقلاليته سيقوض قدرته على العمل وفق القانون ويعرّضه لفقدان المصداقية أمام شركائه في الداخل والخارج.

المعارضون استندوا كذلك إلى تصريحات سابقة لزيني اعتبروا أنها تشكك في مكانة المحكمة العليا، حيث قال إن التزام الشاباك بأحكامها ليس مطلقًا. وقد رأت الشخصيات الموقعة أن هذه التصريحات تمثل خطرًا على الطابع الديمقراطي للدولة، إذ تضع الجهاز فوق القانون بدلًا من أن يكون خاضعًا له، الأمر الذي يهدد المبدأ الأساسي القائم على الفصل بين السلطات.

ولم تقف التحفظات عند هذا الحد، فقد أشارت الرسالة إلى تضارب مصالح محتمل ناجم عن علاقة شقيق زيني بشركات ومؤسسات تعمل في مجالات أمنية وتجارية على صلة وثيقة بمكتب نتنياهو. هذا الارتباط، بحسب المعترضين، يثير تساؤلات حول قدرة زيني على اتخاذ قرارات مهنية خالصة في ملفات شديدة الحساسية. كما اعتبروا أن خبرته العملية داخل الجهاز، رغم أهميتها، لا تكفي لتأهيله لقيادة مؤسسة بهذا الحجم، خاصة وأنه لم يتول مناصب استراتيجية شاملة تكشف عن كفاءته في إدارة عمليات معقدة ومتشعبة.

الرسالة شددت على أن المضي في تعيين زيني لن ينعكس سلبًا فقط على أداء الشاباك الداخلي، بل سيضر أيضًا بصورته أمام الجمهور الإسرائيلي وأمام المؤسسات الأمنية الدولية التي تبني تعاونها على أساس الثقة والاستقلالية. وأكدت أن أي إخلال بالمعايير المهنية في اختيار قيادة الجهاز سينعكس على الأمن القومي بأسره، وسيفتح الباب أمام أزمة ثقة بين الجمهور والمؤسسات الرسمية.

في ختام رسالتهم، دعا المعترضون لجنة التعيينات والحكومة إلى إعادة النظر في الترشيح، والتأكيد على أن رئاسة الشاباك يجب أن تُمنح لشخصية مهنية مستقلة، قادرة على تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وضرورات القانون وحقوق الإنسان. واعتبروا أن إصرار الحكومة على تمرير التعيين، رغم هذا الرفض الواسع من داخل البيت الأمني نفسه، سيكون بمثابة مقامرة خطيرة تمس بأمن الدولة واستقرارها المؤسسي.