إجراء جديد في جيش الاحتلال لمعالجة نقص الجنود

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتسريع وتيرة إلغاء عشرات آلاف الإعفاءات التي كان قد منحها سابقًا لجنود الاحتياط خلال العقد الذي سبق حرب غزة. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضير لتنفيذ ما يُعرف بـ”قانون التهرب من الخدمة العسكرية لليهود الحريديم” وضمن خطة “مركبات جدعون ب”، المتوقع أن تمتد عميقًا داخل عام 2026.

ووفقًا لبيانات وصلت إلى صحيفة يديعوت، فقد ضاعف جيش الاحتلال في الأشهر الأخيرة عدد قرارات إلغاء الإعفاءات من الخدمة، إذ ارتفع العدد من نحو 15 ألفًا قبل عشرة أشهر إلى 27 ألفًا اليوم، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع. 

وتشير المعطيات إلى أن 57% من الذين أُعيد استدعاؤهم، أي ما يقارب 18 ألفًا، استجابوا للقرار والتحقوا بوحدات عسكرية معظمها قتالية، فيما قدّم 40% اعتراضات لأسباب شخصية أو طبية، لكن 16% فقط قُبلت اعتراضاتهم. ويبلغ المعدل العمري للمستدعين مجددًا 32.5 عامًا، فيما يتركز الاستدعاء على من هم دون الأربعين.

الجيش أوضح أن بعض المعترضين استعانوا بمحامين، غير أن الخطوة قانونية لأنها لم تستند إلى قانون التجنيد بل إلى قرار إداري سابق كان مشروطًا بإمكانية التغيير مستقبلًا. وقد أُعيد توزيع جزء كبير من هؤلاء في وحدات جديدة أقامها الجيش، خصوصًا لتأمين الحدود الشرقية مع الأردن، إضافة إلى تعزيز النقص في القوات القتالية: 3,726 في المشاة، 497 في المدرعات، 490 في الهندسة، 460 في المدفعية، وقرابة 300 في وحدات جمع المعلومات، إلى جانب أعداد أخرى في سلاح البحر والجو.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لحركة حرية المعلومات، المحامي هيدي نِجِف، أن هذا القرار “يثير إشكالات كبيرة خاصة في ظل تجاهل الحكومة والجيش مسألة تجنيد أكثر من 80 ألف طالب "يَشيفا" (معاهد دينية يهودية) المستثنين من الخدمة”.

وبحسب الصحيفة، فإن قوات الاحتياط توسعت بنسبة 25% منذ اندلاع الحرب، مع فتح وحدات جديدة لتغطية الاحتياجات الأمنية. غير أن نسب التجاوب مع الاستدعاء تراجعت من ذروتها التي تخطت 100% بعد 7 أكتوبر إلى نحو 60–70% فقط في الأشهر الأخيرة، وسط حالة من الإرهاق والتآكل المعنوي بين جنود الاحتياط.

الجيش أشار أيضًا إلى أن من تجاوزوا الأربعين يُستدعون بشكل محدود لشغل وظائف يعاني منها من عجز حاد، مثل الأطباء ومشغلي الآليات الهندسية في مناطق القتال.