تخوف لدى منظومة أمن الاحتلال من تداعيات اعتراض أسطول الصمود البحري

الحدث الإسرائيلي

يتجه نحو شواطئ غزة في هذه الأثناء أكبر أسطول بحري من نوعه، يضم مئات النشطاء من 44 دولة، بعضها لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال. بخلاف المحاولات السابقة التي اقتصر كل منها على قارب واحد فقط، فإن هذا التحرك يشمل ما بين 40 إلى 50 سفينة أبحرت من عدة موانئ في إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان، ما يجعله قوة بحرية غير مسبوقة.

في المقابل، تستعد حكومة الاحتلال لاحتمال مواجهة بحرية معقدة قد تضع جيش الاحتلال أمام تحديات كبيرة. قبل أيام، لجأت حكومة الاحتلال إلى خطوة استثنائية حين عرضت على منظمي الأسطول السماح لهم بالرسو في ميناء أسدود وتفريغ المساعدات هناك، على أن تُنقل لاحقًا إلى غزة عبر الآليات القائمة. لكن المنظمين رفضوا العرض بشكل قاطع وأكدوا أنهم سيتجهون مباشرة إلى القطاع.

وفي تطور خطير، أفاد المشاركون في الأسطول أنهم تعرضوا خلال الليل لهجوم في عرض البحر من قبل قوات الاحتلال التي استخدمت زوارق حربية وطائرات مسيّرة.

بالتزامن، أصدرت “إسرائيل” تحذيرًا جديدًا أكثر حدة من سابقيه، شددت فيه على أنها لن تسمح باقتراب السفن من “منطقة القتال” ولن تقبل بانتهاك القوانين. غير أن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية تُظهر قلقًا بالغًا من سيناريو اضطرار الجيش للتعامل مع عشرات السفن في وقت واحد، وهو وضع قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى أزمة دولية.

بحسب متابعات الاحتلال، فإن الأسطول يبعد حاليًا أربعة إلى خمسة أيام إبحار عن سواحل غزة، ومن المتوقع وصوله مطلع الأسبوع المقبل، بالتزامن تقريبًا مع لقاء رئيس حكومة الاحتلال بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض، الأمر الذي يضاعف الحساسية السياسية المحيطة بالحدث.