رغم التعليق الجزئي: ألمانيا تصدّر أسلحة للاحتلال

الحدث العربي والدولي 

وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى الاحتلال بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (2.9 مليون دولار) منذ تطبيقها وقفا جزئيا لتصدير المعدات العسكرية، وفقا لرد من وزارة الاقتصاد الاتحادية على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار.

وقالت الوزارة إن الشحنات تتعلق بـ”مواد عسكرية أخرى” ولا تشمل أسلحة حربية.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد أمر في 8 آب بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في العدوان على غزة، في خطوة اعتُبرت تحولا في سياسة ألمانيا تجاه الاحتلال بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وسبق ذلك أن كثفت برلين تدريجيا من انتقاداتها لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم تُمنح أي موافقات على التصدير. أما الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 أيلول، فتُظهر أن الشحنات البالغة قيمتها 2.46 مليون يورو جرت بين 13 و22 أيلول.

وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى الاحتلال في الفترة من أول كانون الثاني حتى 8 آب 2025 حوالي 250 مليون يورو.

ولا تزال طبيعة السلع المصدَّرة غير واضحة، حيث أدرجت الوزارة ثماني فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكن بما أن هذه الصادرات لا تُصنَّف كأسلحة حربية وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيا، فمن المرجح أن تكون عبارة عن ملحقات أو معدات.

وكان الاحتلال قد وجه انتقادات للقرار الجزئي، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على ما وصفه بـ "الإرهاب"، معبرا عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس.